بشرى سارة من وزير المالية لمعلمي الحصة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قطاعي الصحة والتعليم سيحظيان بأولوية في الإنفاق الحكومي، مع تخصيص موارد تفوق ما تحصل عليه قطاعات حكومية أخرى، مشددًا على التنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتدبير احتياجات المنظومة التعليمية. 

وأوضح كجوك أن الزيادات المقررة في أجور المعلمين لن تقتصر على معلمي وزارة التربية والتعليم، بل ستمتد إلى معلمي الأزهر الشريف، إلى جانب معلمي الحصة، مشيرًا إلى أن أي زيادة في مرتبات المعلمين الأساسيين ستنعكس بصورة مباشرة على أجور معلمي الحصة، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من منظومة التعليم. 

وأضاف وزير المالية أن الزيادات تشمل المعلمين والعاملين الذين يؤدون مهام تعليمية ويتعاملون مباشرة مع الطلاب داخل المدارس، موضحًا أن الاستفادة منها ترتبط بأداء العمل واستيفاء الضوابط المنظمة، التي يجري تحديدها بالتنسيق مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار كجوك إلى أن الزيادات المقررة تستهدف نحو مليون مستفيد سنويًا، مؤكدًا امتدادها إلى معلمي الأزهر الشريف، في إطار خطة تحسين دخول العاملين بالمنظومة التعليمية.

زيادات مرتبات المعلمين تستهدف الوصول إلى 15 ألف جنيه

وتأتي تصريحات وزير المالية بالتزامن مع إعلان الحكومة خطة تدريجية لتحسين دخول المعلمين، تستهدف وصول الحد الأدنى لدخلهم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، من خلال حوافز مالية تتناسب مع الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

وتتضمن الخطة، وفقًا لما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ الزيادات على مرحلتين، تبدأ الأولى في يوليو 2027، والثانية في يوليو 2028، إلى جانب تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة التدريس، بما يتيح منح امتيازات مالية للحاصلين على الرخصة المهنية.

وزير المالية: أولوية لتدبير احتياجات المنظومة التعليمية

وشدد كجوك على أهمية التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات القطاع، في إطار توجه حكومي يضع التعليم والصحة ضمن أولويات الإنفاق العام.

وجاءت التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تفاصيل تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 المتعلقة بتطوير منظومة التعليم.

تطوير المدارس ورفع كفاءة المنظومة التعليمية

وتضمنت توصيات منتدى مصر 2026، إلى جانب تحسين دخول المعلمين، عددًا من المستهدفات لتطوير التعليم، أبرزها إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل حتى عام 2030، وزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات.

كما تشمل التوصيات إنهاء نظام الفترات المسائية تدريجيًا في المراحل التعليمية المختلفة، بواقع المرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، والإعدادية خلال عام 2028، والثانوية بحلول عام 2029.

وتستهدف الحكومة كذلك تطوير ورفع كفاءة المدارس الحكومية وفقًا لمعايير الجودة، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، مع استهداف الانتهاء من تطويرها بحلول عام 2030