وزير التموين يبحث تطوير مركز لوجستي للحبوب والزيوت لتعزيز تجارة الغذاء مع روسيا وأفريقيا

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في جلسة «التحالف الزراعي الصناعي بين روسيا وأفريقيا: مواجهة التحديات معًا»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي–الأفريقي، المنعقد بالعاصمة الروسية “موسكو”، لبحث فرص تعزيز التعاون في تجارة الغذاء والاستثمار المشترك وتطوير سلاسل الإمداد.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، من خلال إقامة مشروعات تدعم النقل والتصنيع والوصول إلى الأسواق، بما يسهم في استقرار الإمدادات الغذائية وتحقيق المصالح المشتركة للمنتجين والدول المستوردة والمستثمرين.

مصر تدرس تطوير مركز لوجستي للحبوب والزيوت

وأوضح شريف فاروق أن مصر تمتلك مقومات تدعم دورها في تعزيز التعاون التجاري مع روسيا والدول الأفريقية، في مقدمتها موقعها الجغرافي وسوقها المحلية وروابطها التجارية مع الأسواق الأفريقية والدولية.

وأشار إلى أن مصر تدرس فرص تطوير مركز لوجستي للحبوب والزيوت، يربط بين أنشطة التجارة والتخزين والتصنيع والتوزيع، بما يدعم تأمين الاحتياجات المحلية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتشغيل وخدمة الأسواق الإقليمية، وفقًا لنتائج الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع.

خفض تكاليف تداول السلع الغذائية

وأشار وزير التموين إلى أن تحسين الربط بين المواني ومنشآت التصنيع وشبكات التوزيع يسهم في تقليل التأخير وتكاليف المناولة، بما يساعد على خفض تكلفة وصول السلع الغذائية إلى الأسواق وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

وشدد على أهمية تهيئة الأطر التجارية المناسبة لنجاح الاستثمارات المشتركة، من خلال تحديد مسؤوليات الشركاء بوضوح، وتعزيز التنسيق بين الشركات والبنوك والمواني وشركات الشحن، إلى جانب دراسة اتفاقيات التوريد طويلة الأجل عندما تكون مناسبة من الناحية التجارية، بما يدعم الثقة ويعزز القدرة على التخطيط للإمدادات والاستثمارات.

تعاون مصري روسي أفريقي في تجارة الغذاء

وأكد شريف فاروق أهمية توجيه التعاون نحو مشروعات محددة، تقوم على مسؤوليات واضحة ومنافع اقتصادية قابلة للقياس، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم استقرار تجارة الغذاء.

واختتم الوزير بالتأكيد على ترحيب مصر بالتعاون مع روسيا والشركاء الأفارقة في مشروعات مشتركة لتوسيع تجارة الغذاء وتطوير التصنيع المحلي والخدمات اللوجستية، بما يحقق مصالح اقتصادية مشتركة ويدعم خلق قيمة اقتصادية مستدامة.