رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيسة الجامعة المصرية الصينية لتوقيع بروتوكول تعاون لتعزيز الدراسات القانونية

استقبل المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدكتورة رشا الخولي، رئيسة الجامعة المصرية الصينية، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية، بحضور المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز أوجه التعاون بين مجلس الدولة والجامعة المصرية الصينية، وتوطيد الشراكة العلمية والعملية بين المؤسسة القضائية والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم الدراسات القانونية ويربط التأهيل الأكاديمي بالتطبيق العملي، ويسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة.

ورحّب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب برئيسة الجامعة والوفد المرافق لها، مؤكدًا أهمية التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والاستفادة من الخبرات القضائية والقانونية في دعم العملية التعليمية، وإثراء الدراسات القانونية، وإعداد أجيال من المتخصصين القادرين على مواكبة التطورات في المجال القانوني، بما يعزز الوعي القانوني ويرسخ مبادئ سيادة القانون.

أعربت عن اعتزازها بالتعاون مع مجلس الدولة، مشيدةً بالدور القضائي

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رشا الخولي عن اعتزازها بالتعاون مع مجلس الدولة، مشيدةً بالدور القضائي الذي يضطلع به المجلس في حماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.

وأكدت رئيسة الجامعة أهمية البروتوكول في تعزيز الصلة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وإتاحة الفرصة أمام طلاب القانون للاستفادة من الخبرات القضائية والقانونية، بما يسهم في تأهيل كوادر قانونية متميزة ورفع مستوى الوعي بالممارسة العملية للعمل القانوني والقضائي.

 توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والجامعة المصرية الصينية

وفي ختام اللقاء، شهد الجانبان توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والجامعة المصرية الصينية، حيث وقّع عن مجلس الدولة المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، فيما وقّعت عن الجامعة المصرية الصينية الدكتورة رحاب عمر سالم، القائم بأعمال عميد كلية القانون بالجامعة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار دعم التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتعزيز التكامل بين الخبرة القضائية والتعليم القانوني، بما يخدم تطوير العملية التعليمية والتدريبية، ويفتح آفاقًا أوسع أمام طلاب وباحثي القانون للتعرف على الجوانب التطبيقية والعملية للعلوم القانونية والقضائية.