وزير الري: 75 مقترحًا لمشروعات المياه وتعزيز التعاون المصري الهولندي

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تعزيز الشراكة المصرية الهولندية وتنسيق جهود شركاء التنمية لدعم الإدارة الذكية للمياه، مشيرًا إلى أن الوزارة سبق أن طرحت 75 مقترحًا للمشروعات التي تتوافق مع أولويات منظومة المياه، بما يسهم في توجيه جهود الشركاء نحو مشروعات محددة وتجنب تكرار الأنشطة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في الجلسة الختامية لمشروع «JCAR II»، تحت عنوان «الإدارة الذكية للمياه»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

الأمن المائي أولوية وطنية

وأوضح سويلم أن الأمن المائي يمثل أولوية وطنية لمصر، وأن «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0» يستهدف تحديث إدارة المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، مع التوسع في الاستفادة من العلوم والابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أهمية البناء على العلاقات الممتدة بين مصر وهولندا، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتحديد فرص التعاون التي تستجيب للأولويات الوطنية المصرية، بما يدعم تطوير منظومة إدارة المياه وتحقيق الأمن المائي.

فرص التعاون في إعادة استخدام المياه وحماية السواحل

وأضاف وزير الري أن المرحلة الثانية من مشروع «JCAR» تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسات البحثية والشركاء الفنيين وشركاء التنمية، من خلال تحديد الاحتياجات وتقييم فرص التعاون ودمج الأنشطة المقترحة ضمن خطط الوزارة القائمة.

ولفت إلى وجود فرص واعدة للتعاون المصري الهولندي في عدد من المجالات، تشمل تغذية الخزانات الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وحماية السواحل، وتطوير أنظمة الرصد وتحليل البيانات، والإدارة الذكية للمياه، والزراعة الذكية، والبحث العلمي التطبيقي وبناء القدرات.

وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والبحثية التي تمتلكها الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، إلى جانب الخبرات الدولية لدى شركاء التنمية، لتطوير حلول تتناسب مع الظروف والاحتياجات المصرية.

تنسيق جهود شركاء التنمية وتحديد الأولويات

وشدد سويلم على ضرورة التركيز على مجموعة محددة من الأولويات، ومراجعة الأنشطة والمشروعات القائمة، وتحديد مجالات الدعم التكاملي ونقاط الاتصال المعنية، إلى جانب عقد مشاورات فنية لتطوير المشروعات ذات الأولوية.

وأوضح أن تقييم كل مشروع يجب أن يستند إلى أهدافه ونطاقه ومسؤوليات تنفيذه، مع بحث فرص التمويل من خلال البرامج المتاحة لدى شركاء التنمية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسة «Deltares» والمركز القومي لبحوث المياه.