وزير الري الأسبق يحذر من التوسع الزراعي دون جدوى اقتصادية

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن التوسع الزراعي في مصر يجب أن يستند إلى حسابات مائية واقتصادية دقيقة، تضمن تناسب تكلفة المياه المستخدمة مع العائد المتوقع من المحاصيل، محذرا من إقامة مشروعات زراعية لا تحقق جدوى اقتصادية تغطي تكاليف توفير المياه.

وأوضح علام، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تكلفة تحلية المياه قد تصل إلى نحو دولار أو 75 سنتا للمتر المكعب، وفقا لتصريحاته، مشيرا إلى أن استخدام المياه المحلاة في زراعة محاصيل لا تحقق عائدا اقتصاديا مناسبا قد يؤدي إلى خسائر.

اختيار المحاصيل ضرورة لتعظيم العائد من المياه

وأكد وزير الري الأسبق أن التوسع الزراعي يستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على استيراد الغذاء، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب اختيار المحاصيل المناسبة للموارد المائية المتاحة، ودراسة تكلفة المياه مقارنة بقيمة الإنتاج الزراعي قبل اتخاذ قرارات التوسع.

وأشار إلى أن الاستخدام الاقتصادي الأمثل للمياه يستلزم تحقيق التوازن بين تكلفة توفيرها والعائد من المحاصيل، بما يضمن عدم تحميل الدولة أعباء مالية تفوق الجدوى المتوقعة من الإنتاج.

علام: اقتصاديات المياه يجب أن تتصدر قرارات الزراعة

وشدد علام على ضرورة وضع اقتصاديات المياه في صدارة القرارات المتعلقة بالقطاع الزراعي، مع مراعاة محدودية الموارد المائية المصرية وارتفاع تكلفة توفير مصادر إضافية.

وأكد أن نجاح أي مشروع زراعي يرتبط بقدرته على تحقيق التوازن بين الاحتياجات المائية وتكلفة توفير المياه والعائد الاقتصادي، بما يدعم استدامة الإنتاج الزراعي ويحافظ على الموارد المتاحة.