وزير الري: تنفيذ 16 مشروعًا لحماية شواطئ الإسكندرية بتكلفة 5.6 مليار جنيه

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حماية الإسكندرية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية تمثل أولوية وطنية للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات والاستثمارات والمنشآت الحيوية، مشيرًا إلى تنفيذ 16 مشروعًا لحماية شواطئ المدينة بتكلفة إجمالية تقارب 5.6 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح ورشة عمل «آثار التغيرات المناخية على البنية التحتية الحضرية واستقرار المباني في مدينة الإسكندرية»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.

16 مشروعًا لحماية شواطئ الإسكندرية

واستعرض سويلم جهود وزارة الموارد المائية والري، من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، في تنفيذ مشروعات متكاملة للحد من النحر وارتفاع الأمواج والعواصف البحرية، موضحًا أن تكلفة المشروعات المنفذة بالإسكندرية بلغت نحو 5.6 مليار جنيه.

وتشمل أبرز المشروعات المرحلة الأولى من سلسلة الحواجز المغمورة بتكلفة تقارب 1.1 مليار جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع حماية ساحل الإسكندرية غرب المحروسة بتكلفة نحو مليار جنيه، إلى جانب أعمال تدعيم الحواجز المغمورة بتكلفة تقارب 950 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات تستهدف الحد من مخاطر الغمر الساحلي وتجنب الخسائر الاقتصادية، والحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية بالمدينة.

استعادة الشواطئ الرملية بطول 8.5 كيلومتر

وأوضح سويلم أن الوزارة تعمل على استعادة الشواطئ الرملية من أبو قير حتى الميناء الشرقي بطول يقارب 8.5 كيلومتر، وبعرض لا يقل عن 50 مترًا، وفقًا للخطط والاعتبارات الفنية المعتمدة.

وأكد أهمية تطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، ومتابعة الأمواج والعواصف البحرية والتغيرات في خط الساحل، إلى جانب التوسع في الحلول الهندسية والطبيعية المستدامة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية.

مخاطر ارتفاع البحر والمياه الجوفية على المباني

وناقشت ورشة العمل تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف البحرية والنحر وارتفاع مناسيب المياه الجوفية وتداخل مياه البحر على البنية التحتية والمنشآت العمرانية بالإسكندرية، وسبل وضع حلول عملية تستند إلى الدراسات العلمية والبيانات الميدانية.

واستعرض وزير الري خرائط المخاطر التي أعدتها الوزارة ضمن الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية حتى عام 2100، مشددًا على أهمية التكامل بين مشروعات حماية الشواطئ والتخطيط العمراني وإدارة مياه الأمطار والمياه الجوفية.

كما أكد ضرورة استمرار التنسيق مع محافظة الإسكندرية والمركز القومي لبحوث المياه والجهات المعنية، لتطوير الحلول المناسبة للحد من المخاطر المناخية وحماية المنشآت.

محافظ الإسكندرية: استمرار التنسيق لاستكمال مشروعات الحماية

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن البدء المبكر في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ أسهم في تعزيز قدرة المدينة على مواجهة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأوضح أن جهود الحماية تشمل مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر ومخاطر تسرب المياه إلى التربة وتأثيرها على أساسات المباني القريبة من الشاطئ، مؤكدًا استمرار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وتقديم الدعم اللازم لاستكمال مشروعات الحماية والحفاظ على شواطئ الإسكندرية واستدامتها.