وزير المالية: استثمار فوائض الجهات الحكومية يقلص احتياجات الموازنة للاقتراض

 تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية، حيث أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن هذا التوجه يسهم بشكل مباشر في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وكذلك تخفيف وخفض الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية. 

وأشار كذلك إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم مسار خفض الدين والعجز، باعتبارهما أولوية ملحة لدى القيادة السياسية والدولة المصرية، كما يسهم هذا المسار في إيجاد حيز مالي أكبر للدولة، وتوفير مرونة مالية تسمح بتوجيه الموارد نحو قطاعات تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم، وتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لأبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية، حيث أوضح وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة المصرية تستهدف بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.

وأشار إلى أنه يجري العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.