وزيرة التضامن تبحث مع جهاز تنمية المشروعات جهود التمكين الاقتصادي للأسر

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي توسيع مظلة التمكين الاقتصادي للأسر المصرية، وتعزيز فرص أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة في الحصول على التمويل والتدريب وفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

وفي هذا الإطار، عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث آليات التنسيق المشترك لدعم المشروعات الإنتاجية والحرف اليدوية والتراثية، وتطوير منظومة التمكين الاقتصادي.

معارض «ديارنا» و«تراثنا» لدعم الحرف اليدوية

وتضمنت المناقشات تعزيز التعاون في تنظيم المعارض المتخصصة في المنتجات التراثية والحرفية، وفي مقدمتها معرضا «ديارنا» و«تراثنا»، إلى جانب الاستفادة من المعرض الدائم الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، باعتباره منفذًا تسويقيًا مستمرًا يتيح لصغار المنتجين والعارضين عرض منتجاتهم طوال العام.

ويستهدف هذا التوجه توفير قنوات تسويقية إضافية أمام أصحاب الحرف والمشروعات الإنتاجية، ودعم التكتلات الإنتاجية في المحافظات المختلفة، بما يساعد على زيادة قدرتها التنافسية والتوسع في الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، فضلًا عن الحفاظ على الهوية المصرية والتراث الحرفي.

تحويل مستفيدي الدعم النقدي إلى أصحاب مشروعات

كما بحث الاجتماع انضمام جهاز تنمية المشروعات إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تعمل الوزارة على تنفيذها، بهدف تحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الإنتاجية، وفتح مسارات جديدة أمام مستفيدي الدعم النقدي للانتقال إلى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وتقوم آليات التعاون المقترحة على تيسير الحصول على التمويل، وتوفير التدريب الفني اللازم، ومساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم، إلى جانب إتاحة خدمات الشمول المالي، بما يدعم قدرتهم على بدء أنشطة إنتاجية وتحقيق الاستقلال المالي.

دعم الأسر المنتجة وتطوير المشروعات الصغيرة

ويأتي التعاون في إطار توحيد جهود المؤسسات المعنية بالتمكين الاقتصادي، والاستفادة من الإمكانات التمويلية والفنية لجهاز تنمية المشروعات في مساندة الأسر المنتجة وصغار الحرفيين، وتطوير المنتجات التراثية وسلاسل القيمة المرتبطة بها.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات استعداد الجهاز لتوظيف إمكاناته التمويلية والفنية لدعم المبادرات المشتركة، والعمل على بناء قدرات صغار المنتجين في مجالات مختلفة، بما ينعكس على تحسين فرصهم الاقتصادية وتعزيز مساهمتهم في النشاط الإنتاجي.

إعادة تشكيل اللجنة التيسيرية لقطاع الحرف اليدوية

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على إعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة التيسيرية لقطاع الحرف اليدوية، التي تتولى وزارة التضامن الاجتماعي رئاستها، لتحديد آليات تنفيذ ملفات التعاون المتفق عليها ومتابعة خطوات العمل خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومدير برنامج تكافل وكرامة، وإنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وهشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس، استشاري تنظيم المؤتمرات والمعارض، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين.