أكد النائب الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن تنمية سيناء تمثل إحدى أهم القضايا الوطنية التي تتجاوز مفهوم إقامة المشروعات والمنشآت إلى ترسيخ الانتماء الوطني، وحماية مقدرات الدولة، وبناء مجتمعات مستقرة قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح أن تعمير أرض سيناء يمثل امتدادًا لمعركة التحرير، التي استعاد فيها المصريون أرضهم بالتضحيات والعمل الوطني، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأرض لا يكتمل إلا باستثمار مواردها، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبنائها، وإتاحة الفرص أمام الأجيال الجديدة للمشاركة في بنائها.
وشدد المحمدي على أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على الطرق والمباني والمشروعات القومية، وإنما تشمل كذلك بناء الإنسان، وتعزيز الوعي، ونشر قيم المواطنة والتسامح والتكافل، بما يسهم في تكوين مجتمع متماسك قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة والشائعات ومحاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن.
وأضاف أن المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في دعم جهود التنمية، من خلال نشر الوعي الوطني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز ارتباط الشباب بتاريخ سيناء ومكانتها في الوجدان المصري، بالتوازي مع تطوير الخدمات الأساسية وتوسيع فرص التعليم والعمل.
وأشار إلى أهمية استمرار المشروعات التي تستهدف توفير المياه وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتطوير شبكات الطرق والنقل، وإنشاء التجمعات العمرانية والزراعية، مؤكدًا أن تكامل هذه الجهود يساعد على تحقيق الاستقرار السكاني، ويفتح آفاقًا جديدة أمام أبناء سيناء للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل وفق رؤية متكاملة تربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الاهتمام باحتياجات المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، حتى يشعر أهالي سيناء بأنهم شركاء أساسيون في صياغة مستقبل مناطقهم.
وأكد المحمدي، على أن سيناء ستظل جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري، وأن تعميرها مسؤولية وطنية مشتركة تستلزم تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع، وتحويل الإنجازات التنموية إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.
