وكيل طاقة النواب: تعمير سيناء رسالة سيادة.. والتنمية الشاملة تعزز الأمن القومي

أكد النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن ما تشهده شبه جزيرة سيناء من جهود تنموية وعمرانية يعكس إدراكا عميقا لأهمية هذه البقعة الاستراتيجية في معادلة الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن تعمير سيناء وزيادة معدلات الاستقرار السكاني بها يمثلان أحد أهم محاور استراتيجية الدولة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأوضح "عبد المولى" في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الدولة المصرية تعاملت مع ملف سيناء باعتباره قضية وطنية شاملة، تتجاوز المفهوم التقليدي للتنمية، حيث ارتكزت رؤيتها على أن حماية الأرض لا تنفصل عن تعميرها، وأن إقامة المجتمعات العمرانية وتوفير الخدمات وفرص العمل يمثلان ضمانة أساسية لترسيخ الاستقرار وتعزيز ارتباط المواطنين بأرضهم.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة إلى أن المشروعات القومية التي شهدتها سيناء خلال السنوات الماضية أسهمت في تغيير طبيعة الحياة على أرضها، من خلال تطوير شبكات الطرق والمرافق والخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف المناسبة لإقامة تجمعات سكانية جديدة قادرة على جذب المواطنين والأنشطة الاقتصادية.

التوسع العمراني ركيزة لحماية الأمن القومي

وشدد "عبد المولى" على أن الأهمية الحقيقية لتنمية سيناء تكمن في بناء مجتمعات متكاملة تتوافر فيها مقومات الحياة والعمل والإنتاج، بما يضمن استدامة التنمية وعدم اقتصارها على إقامة المنشآت والمرافق، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان السيناوي يمثل أحد أهم عناصر نجاح هذه الرؤية.

وأضاف أن ربط سيناء بالوادي والدلتا عبر شبكة الطرق والأنفاق الحديثة لم يقتصر تأثيره على تسهيل حركة الانتقال، بل أسهم في تعزيز الترابط الجغرافي والاقتصادي بين مختلف أنحاء الجمهورية، وفتح المجال أمام امتداد الأنشطة العمرانية والإنتاجية إلى مناطق جديدة.

وأكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة أن استمرار جهود التنمية يتطلب التوسع في توفير فرص العمل والخدمات الصحية والتعليمية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم استقرار الأسر ويحفز الشباب على المشاركة في النشاط الاقتصادي.

وشدد النائب خالد عبد المولى على أن تعمير سيناء يمثل استثمارا في مستقبل الأجيال المقبلة، وأن تحقيق التنمية المستدامة بها يعزز قدرة الدولة المصرية على حماية مقدراتها، مشددا على أن سيناء ستظل جزءا أصيلا من الهوية الوطنية المصرية، وأن تنميتها مسؤولية وطنية ممتدة تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع والقطاع الخاص.