نائبان يطالبان بتعديل قانون جهاز تنمية سيناء لجذب الاستثمارات وتسريع التعمير

طالب النائبان سعيد العماري وموسى عكيرش، عضوا مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، بتعديل قانون جهاز تنمية سيناء، بما يسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتقديم المزيد من المحفزات للمستثمرين، ودعم خطط التنمية الشاملة والتوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية والعمرانية بالمحافظة.

تعديل قانون جهاز تنمية سيناء لزيادة الاستثمارات 

وأكد النائب سعيد العماري، أهمية تعديل قانون جهاز تنمية سيناء، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويسهم في زيادة الاستثمارات وتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعمير سيناء، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. 

حماية سيناء وتعزيز أمنها يرتبطان بالتنمية والتعمير

وأوضح العماري أن حماية سيناء وتعزيز أمنها يرتبطان بالتنمية والتعمير ووجود تجمعات سكانية كبيرة، مشددًا على أهمية التوسع في إقامة التجمعات التنموية المدنية، والمصانع، وشبكات الطرق، بما يخلق فرص عمل حقيقية، ويوفر مقومات الحياة للمواطنين، ويشجع على الانتقال والاستقرار في مختلف مناطق سيناء. 

التوسع في المشروعات التنموية والاستثمارية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بسيناء

وأشار إلى أن التوسع في المشروعات التنموية والاستثمارية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء، وتعزيز الاستقرار، والاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها المنطقة. 

من جانبه، أكد النائب موسى عكيرش أن تعديل قانون جهاز تنمية سيناء يمثل أحد المتطلبات المهمة لدفع عجلة التنمية، من خلال وضع حوافز جاذبة للاستثمار وتذليل العقبات أمام إقامة المشروعات، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية.

وشدد عكيرش على أهمية وضع خطة متكاملة لتوطين المصريين في سيناء، من خلال توفير فرص العمل والخدمات الأساسية ومقومات الاستقرار، والتوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية والتجمعات العمرانية، بما يعزز الوجود السكاني المصري على أرض سيناء.

مواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين بتنمية سيناء 

وأضاف أن مواجهة المخططات التي تستهدف تهجير الفلسطينيين تتطلب تعزيز التنمية والتعمير في سيناء، مع التمسك بالثوابت الوطنية المصرية، مؤكدًا ضرورة توفير حوافز حقيقية تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، بما يحقق مصالح المواطنين ويدعم الأمن القومي المصري.

وطالب النائبان بضرورة الإسراع في دراسة التعديلات المطلوبة على قانون جهاز تنمية سيناء، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وتشجيع الاستثمار، ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية الشاملة، ويعزز فرص العمل والاستقرار لأبناء سيناء.