هل يحق لجهة حكومية الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي بحجة الانتهاء من تنفيذ مشروع يخدم المصلحة العامة؟ وماذا يحدث إذا صدر حكم بإلغاء قرار نزع ملكية عقار بعد تنفيذ المشروع بالفعل؟
تساؤلات تهم المواطنين وأصحاب العقارات المتأثرة بمشروعات المنفعة العامة، أجابت عنها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في فتوى سابقة أرست مبدأً قانونيًا مهمًا بشأن الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية وعدم جواز تعطيل آثارها استنادًا إلى مبررات إدارية أو واقعية.
هل يجوز الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بسبب المصلحة العامة؟
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن الأحكام القضائية النهائية واجبة الاحترام والتنفيذ، ولا يجوز للجهات الإدارية الامتناع عن تنفيذها لمجرد التذرع بالمصلحة العامة أو اكتمال تنفيذ أحد المشروعات.
وأوضحت أن سيادة القانون تقتضي التزام الجهات الإدارية بما انتهت إليه الأحكام القضائية، وعدم الاستمرار في ترتيب آثار القرارات التي قضت المحاكم بإلغائها.
ماذا لو صدر حكم بإلغاء قرار المنفعة العامة بعد تنفيذ المشروع؟
جاء المبدأ القانوني بمناسبة تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا، قضى بإلغاء قرار اعتبار بعض العقارات الواقعة بمنطقة طريق الكباش بمحافظة الأقصر من أعمال المنفعة العامة.
وانتهت الفتوى إلى أن تنفيذ المشروع أو إنجاز جزء كبير منه لا يُعد في حد ذاته مبررًا للامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، إذ تظل الجهة الإدارية ملزمة باحترام ما قضت به المحكمة.
هل يحق للجهة الحكومية الاستمرار في استخدام العقار بعد إلغاء قرار المنفعة العامة؟
أوضحت الفتوى أن إلغاء القرار الإداري بحكم قضائي يحول دون استمرار الجهة الإدارية في الاستناد إلى القرار الملغى لترتيب آثاره القانونية.
وفي حال استمرار حاجة الجهة الإدارية إلى العقار لتحقيق المنفعة العامة، فإن الطريق القانوني يتمثل في اتخاذ إجراءات جديدة وفقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وليس التمسك بقرار سبق أن ألغاه القضاء.
ماذا يفعل المواطن إذا امتنعت جهة حكومية عن تنفيذ حكم قضائي لصالحه؟
يجوز لصاحب الشأن مطالبة الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه، مع تقديم صورة رسمية من الحكم والمستندات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استمرار الامتناع عن التنفيذ.
وتختلف الإجراءات المتاحة بحسب طبيعة الحكم ومنطوقه والجهة المختصة بتنفيذه، وما إذا كانت هناك منازعة تنفيذ أو أحكام أخرى مؤثرة في إجراءات التنفيذ.
هل اكتمال المشروع يمنع تنفيذ الحكم القضائي؟
أكد المبدأ الذي أرسته الجمعية العمومية أن اكتمال المشروع أو تحقيقه منفعة عامة لا يمنح الجهة الإدارية الحق في تجاهل الحكم القضائي النهائي، مشددًا على أن أي إجراءات لاحقة يجب أن تتم في إطار القانون وبما لا يخالف حجية الأحكام القضائية.
ويؤكد هذا المبدأ القانوني أن احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يمثل ضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنين، وأن تحقيق المصلحة العامة يجب أن يتم من خلال الوسائل والإجراءات التي يحددها القانون.
- نائب محافظ أسوان يتابع ميدانيًا جهود النظافة والتجميل بمناطق السيل
- بيان توضيحي حول الأراضي المستملكة والمشاريع العمرانية الجديدة
- مقر «الغذاء والتغذية» الجديد يدخل مرحلة الدراسات والتصميم قريباً
- الشعب الجمهوري يعقد اجتماعا تنظيميا مع أمناء الأمانات المركزية
- نائب محافظ الفيوم يتابع أنشطة مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"
