من حصيلة المخدرات إلى العقارات والسيارات.. رحلة غسل 100 مليون جنيه لإخفاء مصدر الأموال

لم تتوقف جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، بحسب ما كشفت عنه التحريات في واقعة التحقيق مع متهمين، عند تحقيق الأرباح من النشاط غير المشروع، وإنما امتدت إلى محاولة تحويل الأموال إلى ثروة تبدو في ظاهرها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الممتلكات محل إجراءات غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه، وفق ما ورد في التحريات.

أموال من نشاط إجرامي

تحققت الأموال، بحسب التحريات، من نشاط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وهو المصدر الذي سعت جهات التحقيق إلى تتبع الأموال الناتجة عنه.

محاولة إخفاء المصدر

لم يترك المتهم الأموال في صورتها المرتبطة بالنشاط الإجرامي، وإنما اتجه وفق التحريات، إلى إجراء عمليات سحب وإيداع بمختلف البنوك، في إطار حركة مالية هدفت إلى إبعاد الأموال عن مصدرها الأصلي.

الدخول في أنشطة وممتلكات

انتقلت الأموال بعد ذلك إلى مجالات متعددة، شملت تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات.

وتكمن الخطوة في تحويل الأموال من سيولة مرتبطة بمصدر غير مشروع إلى أصول أو أنشطة يمكن أن تبدو في ظاهرها مستقلة عن الجريمة الأصلية.

إظهار الأموال كأنها مشروعة

بحسب التحريات، استهدف المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

وتواجه النيابة المختصة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، إلى جانب فحص المستندات والأموال محل الواقعة، للوقوف على مصدرها وحجم الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي.

وتستمر التحقيقات لتحديد جميع الممتلكات والأصول المرتبطة بالأموال محل الشبهة، وبيان مدى اتصالها بالنشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.