هل يجوز للمؤجر رفض استلام الأجرة ثم اعتبار عرضها ناقصًا؟.. محكمة النقض تحسم الجدل حول الوفاء بالأجرة

هل يحق للمؤجر رفض استلام الأجرة المعروضة عليه، ثم يتمسك أمام القضاء بأن العرض ناقص بسبب خصم نفقات الوفاء؟ وهل يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان التكليف بالوفاء من تلقاء نفسها دون أن يتمسك المؤجر بذلك؟

أرست محكمة النقض عددًا من المبادئ القانونية المهمة بشأن العرض القانوني للأجرة ونفقات الوفاء، خاصة في المنازعات المتعلقة بالإيجارات، مؤكدة أن الدائن لا يُجبر على قبول الوفاء الجزئي، وأن الأصل أن نفقات الوفاء يتحملها المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

لكن المحكمة أوضحت أن تعسف الدائن في رفض استلام المبلغ المعروض دون مسوغ قانوني يترتب عليه تحمله مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار.

كما أكدت المبادئ القضائية أنه لا يجوز لغير الدائن التمسك بنقص العرض أو تحميل المدين نفقات الوفاء، ولا يجوز للمحكمة إثارة هذه المسألة من تلقاء نفسها دون أن يتمسك بها صاحب الشأن.

وفيما يتعلق بقضايا الإيجار، فإذا اتبع المستأجر الإجراءات القانونية لعرض الأجرة وإبراء ذمته، وامتنع المؤجر عن استلامها، فلا يجوز تجاهل منازعة المستأجر بشأن نفقات الوفاء وتعسف المؤجر في رفض الاستلام.

وشددت القاعدة القضائية على أن اعتبار العرض ناقصًا، وتأييد بطلان التكليف بالوفاء من تلقاء المحكمة دون طلب من الخصم أو بحث دفاعه بشأن نفقات الوفاء، قد يشوب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.