هل يسقط حقك في التعويض بعد 3 سنوات؟.. محكمة النقض تحدد متى يبدأ حساب التقادم

هل مرور 3 سنوات على وقوع الضرر يعني سقوط حقك في المطالبة بالتعويض؟ وهل يبدأ حساب مدة التقادم من تاريخ صدور الحكم الجنائي أم من وقت علمك الحقيقي بالضرر والمسؤول عنه؟.. محكمة النقض توضح ضوابط مهمة بشأن بدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع.

وأكد المبدأ القضائي الوارد بالطعن رقم 4414 لسنة 93 قضائية، بجلسة 19 يناير 2026، أن العبرة في بدء سريان مدة التقادم ليست بمجرد صدور الحكم الجنائي أو صيرورته باتًا، وإنما بتاريخ العلم اليقيني بوقوع الضرر وبشخص المسؤول عنه، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

متى يبدأ حساب مدة التقادم الثلاثي؟

تنص المادة 172، الفقرة الأولى، من القانون المدني على أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة بالنص بشأن التقادم.

هل يشترط صدور حكم جنائي نهائي لبدء التقادم؟

أوضح المبدأ القضائي أنه لا توجد علاقة حتمية بين تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتًا وتاريخ تحقق العلم اليقيني بالضرر والمسؤول عنه؛ إذ يتعين النظر إلى ظروف كل حالة والأدلة التي تكشف عن تاريخ تحقق هذا العلم.

ما دور المحكمة في تحديد تاريخ العلم بالضرر؟

يُعد استخلاص تاريخ علم المضرور من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، بشرط أن تكون الأسباب التي استند إليها سائغة وتؤدي منطقيًا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. وإذا خالف الحكم هذه الضوابط، فقد يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون أو الفساد في الاستدلال.

ماذا يعني ذلك لمن يطالب بالتعويض؟

يعني أن تحديد موعد سقوط الحق في المطالبة بالتعويض لا يعتمد على تاريخ وقوع الضرر وحده، ولا على تاريخ صدور الحكم الجنائي وحده، بل يتطلب بحث تاريخ العلم اليقيني بالضرر وبالشخص المسؤول عنه، إلى جانب مراعاة باقي القواعد القانونية المنظمة للتقادم.