عبرت شحنة نفط سعودية إلى كوريا الجنوبية قناة السويس، على متن الناقلة الـ19 التي تسلك مسار البحر الأحمر منذ إغلاق مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية واضطراب حركة الملاحة في المنطقة.
وبحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يأتي عبور الناقلة بعد تحميل النفط الخام من ميناء ينبع السعودي في إطار اعتماد كوريا الجنوبية على مسارات بديلة لتأمين إمداداتها مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتصاعد المخاطر الأمنية في باب المندب.
وتعتمد كوريا الجنوبية على النفط السعودي بوصفه أحد المصادر الرئيسة لوارداتها، بالتزامن مع مساعيها لتنويع الموردين وتقليل مخاطر اضطراب طرق الشحن التقليدية.
وتبرز أهمية ميناء ينبع وخط أنابيب شرق غرب السعودي في هذه التطورات، إذ يتيحان نقل النفط من شرق المملكة إلى البحر الأحمر، بعيدًا عن مضيق هرمز الذي تعطلت حركة الملاحة فيه منذ أواخر فبراير/شباط 2026.
19 شحنة نفط سعودية إلى كوريا الجنوبية
أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية، الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن ناقلة نفط خام كورية جنوبية عبرت قناة السويس، بعدما حمّلت شحنتها من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، في طريقها إلى كوريا الجنوبية.
وتُعدّ هذه الناقلة الـ19 التي تسلك مسار البحر الأحمر منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وكانت الناقلات الكورية الجنوبية قد بدأت منذ أبريل/نيسان الماضي تحميل النفط من ينبع، ثم الإبحار جنوبًا عبر مضيق باب المندب، قبل مواصلة رحلاتها نحو المواني الكورية.
لكن تصاعد المخاطر الأمنية في باب المندب، على خلفية الاشتباكات بين السعودية وجماعة الحوثيين، دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها منذ منتصف أغسطس/آب، والاتجاه شمالًا عبر قناة السويس.
ويستلزم المسار الجديد عبور البحر المتوسط، ثم الالتفاف حول الطرف الجنوبي لقارة أفريقيا للوصول إلى آسيا، ما يزيد مسافة الإبحار وأعباء النقل.
وأكدت الوزارة الكورية أن اختيار قناة السويس بدلًا من باب المندب جاء بقرار مشترك بين شركات الشحن وأصحاب الشحنات، وفقًا لتقدير المخاطر المرتبطة بكل مسار.
خط أنابيب شرق غرب
يمثّل خط أنابيب شرق غرب أحد أبرز عناصر منظومة تصدير النفط السعودي في مواجهة اضطرابات مضيق هرمز، إذ ينقل الخام من مناطق الإنتاج شرقي المملكة إلى مرافق التصدير في ينبع على البحر الأحمر.
ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، وتبلغ طاقته الإجمالية نحو 7 ملايين برميل يوميًا -وفق بيانات أرامكو السعودية- مع تخصيص جزء من الكميات المنقولة لتلبية احتياجات المصافي المحلية.
ويتيح هذا المسار للسعودية الاستمرار في تزويد الأسواق الآسيوية بالنفط دون الحاجة إلى مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، وإن كانت الرحلات البحرية البديلة قد تتطلب مسافات أطول وتكاليف إضافية.
وشهدت منظومة التصدير عبر ينبع تحديات خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما تأثرت تدفقات النفط بهجمات استهدفت مرافق مرتبطة بخط شرق غرب، قبل استئناف عمليات التصدير.
وتكتسب هذه البنية التحتية أهمية خاصة بالنسبة إلى كوريا الجنوبية، التي تسعى إلى المحافظة على تدفقات الخام السعودي رغم التغيرات المتلاحقة في خريطة الملاحة الإقليمية.
كيف تؤمّن كوريا الجنوبية احتياجاتها من النفط؟
تواصل كوريا الجنوبية إعادة ترتيب مصادر وارداتها النفطية، مع استمرار الاضطرابات التي أثرت في إمدادات الشرق الأوسط وطرق نقلها خلال عام 2026.
وحافظت السعودية على موقعها أكبر مورد للنفط إلى كوريا الجنوبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بحصّة بلغت نحو 29.9% من إجمالي الواردات.
وفي المقابل، عززت الولايات المتحدة موقعها بوصفها مصدرًا بديلًا للنفط الخام إلى كوريا الجنوبية، إذ تجاوزت حصتها 20% من إجمالي واردات البلاد خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2026، في ظل مساعي سول لتنويع مصادر إمداداتها وتقليل الاعتماد على نفط الشرق الأوسط.
وتعكس التحركات اعتماد سول على مسارين متوازيين لتأمين احتياجاتها، أولهما الحفاظ على الإمدادات السعودية عبر المواني والمسارات البديلة، وثانيهما زيادة مشترياتها من مصادر أخرى للحد من المخاطر المرتبطة بمنطقة واحدة.
ومع وصول عدد الناقلات الكورية العابرة لمسار البحر الأحمر إلى 19 ناقلة، تظل تكاليف الشحن والمخاطر الأمنية عاملَين مؤثّرين في قرارات الشركات، رغم استمرار تدفّق النفط السعودي إلى السوق الكورية.
