اتفاقيات مهمة للسعودية مع 3 دول.. بينها خطوط أنابيب جديدة

تفتح خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز وتصديرهما آفاقًا للتعاون بين السعودية ودول عربية، في إطار 3 اتفاقيات مهمة تشمل أيضًا قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية.

وبحسب التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تأتي الاتفاقيات بالتزامن مع استضافة الرياض فعاليات أسبوع الطاقة، الذي يشهد انطلاق النسخة الـ25 من مؤتمر البترول العالمي، بمشاركة وزراء الطاقة ومسؤولين من دول عديدة.

وشملت الاتفاقيات التي وقّعها وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يوم الأحد 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026، كلًا من قطر والكويت ومصر، بهدف تعزيز التعاون في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والتقنيات الحديثة.

وتكتسب الاتفاقيات أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، والحاجة إلى تعزيز أمن الإمدادات وتنويع مسارات نقل النفط والغاز، فضلًا عن تطوير شبكات الربط الكهربائي والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

خطوط أنابيب بين السعودية وقطر

تضمنت مذكرة التفاهم الموقّعة بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، بحث فرص العمل المشترك لإنشاء خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز وتصديرهما.

وتشمل المذكرة التعاون في قطاعات النفط ومشتقاته، والغاز الطبيعي، والتكرير، والبتروكيماويات، والكهرباء، والهيدروجين النظيف ومشتقاته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وتخزينها.

كما تتناول تطوير البنية التحتية للطاقة، واستعمال المواد البتروكيماوية المستدامة في البناء والقطاعات الأخرى، إلى جانب التعاون في المحافل الدولية المعنية بتحولات الطاقة والتغير المناخي.

وتأتي خطط بحث إنشاء خطوط أنابيب جديدة في وقت تعمل فيه السعودية على تعزيز مرونة منظومة نقل النفط، وتطوير مسارات بديلة تضمن استمرار وصول الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وكان وزير الطاقة السعودي قد استعرض أهمية خط أنابيب شرق-غرب، الذي ينقل النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، إلى جانب خطط المملكة لتطوير خطوط إضافية.

التعاون الطاقي بين السعودية والكويت

وقّع وزير الطاقة السعودي مذكرة تفاهم مع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي صبيح عبدالعزيز المخيزيم، لتعزيز التعاون في الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتشمل الاتفاقية الربط الكهربائي وتصدير الكهرباء، وكفاءة الطاقة وتخزينها، والشبكات الذكية، إلى جانب التحول الرقمي والابتكار والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

كما تستهدف تنمية الشراكات بين مؤسسات البلدين وتوطين المنتجات والخدمات المرتبطة بالطاقة، والتعاون في تقنيات خفض الانبعاثات والاقتصاد الدائري للكربون.

ويأتي التعاون امتدادًا لمشروعات الربط الكهربائي الخليجي، التي تسهم في تعزيز موثوقية الشبكات ومواجهة ارتفاع الطلب على الكهرباء، خصوصًا خلال فصل الصيف.

التعاون النفطي بين السعودية ومصر

شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم وقّعها وزير الطاقة السعودي مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، للتعاون في قطاعات النفط والغاز ومشتقاتهما.

وتركّز المذكرة على تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي، ونقلها وتخزينها وتوزيعها، فضلًا عن تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز تكامل أسواق الطاقة، ورفع مرونة سلاسل الإمداد وموثوقيتها، ودعم أمن الطاقة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

كما تتضمن تبادل الخبرات في تشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة وصيانتها، والاستفادة من التجربة السعودية في فتح المنافسة بقطاع غاز النفط المسال، إلى جانب التعاون في البتروكيماويات والاستثمار بالمشروعات الحالية والمستقبلية.

مؤتمر البترول العالمي في السعودية

تأتي الاتفاقيات الثلاث في وقت تستضيف فيه الرياض النسخة الـ25 من مؤتمر البترول العالمي، الذي تنطلق فعالياته اليوم الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول، تحت شعار "مسارات نحو مستقبل طاقة للجميع".

ويجمع المؤتمر مسؤولين حكوميين وقيادات شركات الطاقة وخبراء القطاع، لمناقشة أمن الإمدادات والاستثمار في النفط والغاز والتقنيات الحديثة والتحول في منظومة الطاقة.

وتسلّط الاتفاقيات الضوء على توجه السعودية نحو توسيع شراكاتها الإقليمية في قطاعات الطاقة التقليدية والجديدة، مع التركيز على البنية التحتية والتكامل بين الأسواق العربية.