تختلف البنية التحتية اللازمة لتصدير الهيدروجين ومشتقاته اختلافًا جوهريًا باختلاف وسائط النقل، وذلك من حيث النضج التقني، والتعقيد، والتكلفة.
فبينما يمكن للسلع الراسخة -مثل الأمونيا والميثانول- الاعتماد إلى حد كبير على بنية تحتية مُثبتة تجاريًا، تتطلّب وسائط نقل الهيدروجين الناشئة حلولًا جديدة أو تعديلات على البنية التحتية القائمة.
وأشار تقرير حديث -حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إلى أن توافر الأصول القائمة يمثّل نقطة انطلاق جيدة، لكن ما تزال هناك فجوات كبيرة.
فمعظم تقنيات البنية التحتية الخاصة بالأمونيا والميثانول ومشتقات الهيدروجين الأخرى المعروفة هي تقنيات ناضجة تجاريًا، كما يمكن في كثير من الأحيان تكييف أو توسيع المواني والمرافق المخصصة للمواد السائلة.
غير أن هذه الأصول موزعة بصورة غير متساوية، وقد تكون مستعملة في التجارة التقليدية، كما أنها لا تتوافق بالضرورة مع مراكز الإنتاج الناشئة؛ فضلًا عن وجود فجوات في الجاهزية التقنية لمحطات الهيدروجين المسال وأنظمة الأمونيا البحرية.
تقنيات البنية التحتية لتصدير الهيدروجين
ذكر التقرير الصادر عن مؤسسة "إتش 2 غلوبال" (H2Global) أن معظم التقنيات المطلوبة لبنية تحتية مخصصة لتصدير الهيدروجين تعتمد على تقنيات ناضجة تجاريًا ومستعملة في قطاعات الطاقة التقليدية والسلع الكيميائية.
ومع ذلك، فإن تطبيقها في تجارة الهيدروجين الأخضر قد يتطلّب ظروف تشغيل ونطاقات مختلفة.
ويركز التقرير -الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- على 4 تقنيات رئيسة:
1- تحويل الهيدروجين الغازي إلى منتجات مختلفة مخصصة للتصدير
تتولى البنية التحتية المخصصة للتحويل معالجة الهيدروجين الغازي وتحويله إلى مشتقات ملائمة للتصدير عبر السفن، وهي تقنية راسخة، ولها تطبيقات تجارية تعود إلى عقود مضت.
كما يُعد تحويل الهيدروجين إلى حوامل الهيدروجين العضوية السائلة (LOHC) -عبر عملية الهدرجة- إجراءً صناعيًا راسخًا.
وبالمثل، فإن تحويل الهيدروجين الغازي إلى أمونيا، أو ميثانول، أو غاز طبيعي اصطناعي (SNG)، أو وقود اصطناعي (e-fuels) يعتمد في معظمه على عمليات صناعية راسخة.
ومع ذلك، ما يزال هناك نهجٌ أحدث قيد التطوير، يشمل عمليات تشغيل أكثر مرونة ومسارات إنتاج بديلة.

2- محطات التصدير البرية
تُعدّ البنية التحتية للمحطات ضرورية لتمكين تصدير المنتجات القائمة على الهيدروجين عبر السفن؛ فهي توفّر مساحة للتخزين المؤقت وتُسهّل عمليات تحميل السفن.
وتُقام هذه المحطات تقليديًا على اليابسة ضمن مناطق مخصصة في المواني، إذ تُتيح خزانات التخزين الضخمة ومرافق التحميل التعامل مع كميات تصدير كبيرة.
3- محطات التصدير البحرية
توفّر الحلول البحرية -مثل وحدات التخزين العائمة (FSUs) وأنظمة الربط أحادية النقطة (SPM)- بديلًا في الحالات التي تفتقر فيها المواني إلى البنية التحتية المخصصة، أو عندما تكون إقامة مثل هذه البنية التحتية غير مجدية اقتصاديًا.
وتجمع هذه الأنظمة بين وظائف التخزين والتحميل في مرافق بحرية متصلة مباشرة بسفن التصدير؛ ما يقلّل الحاجة إلى بنية تحتية برية واسعة النطاق، وما يترتب عليها من استثمارات رأسمالية أولية ضخمة.
ونظرًا إلى طبيعتها المعيارية القابلة للتوسع وسعتها المحدودة نسبيًا؛ تُعدّ الحلول البحرية ملائمة بصورة خاصة للمشروعات الفردية، أو مراحل التصدير الأولية، أو المواقع التي تفتقر إلى بنية تحتية متطورة في موانيها.
ومع ذلك، قد تصبح هذه الحلول محدودة النطاق مع زيادة كميات التصدير، أو عند تعدّد الجهات المستعملة للبنية التحتية، أو في المواقع التي تشهد ظروفًا جوية وبحرية قاسية قد تؤدي إلى زيادة فترات التوقف التشغيلي.
4- خطوط أنابيب التصدير
تمثّل خطوط أنابيب الهيدروجين العابرة للحدود بديلًا مهمًا لنقل الهيدروجين ومشتقاته عبر السفن، لا سيما في المناطق التي تتقارب فيها مناطق العرض والطلب جغرافيًا.
ويُعد النقل عبر خطوط الأنابيب أكثر فاعلية من حيث التكلفة لمسافات تصل إلى نحو 2000 كيلومتر، خاصةً عند إمكان إعادة توظيف البنية التحتية القائمة للغاز الطبيعي لاستعمال الهيدروجين.
وتتأثر اقتصادات خطوط الأنابيب بصورة كبيرة بأحجام النقل ومعدل الاستعمال، إذ يمكن تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف عند زيادة معدل التدفق.
تكلفة تصدير الهيدروجين الأخضر
يُعدّ حجم المشروع ومعدل استغلال البنية التحتية عاملَيْن حاسمَيْن في تحديد تكلفة تصدير الهيدروجين الأخضر، بحسب ما أوضحه تقرير "إتش 2 غلوبال".
واختارت مشروعات إنتاج الهيدروجين -التي تمثّل نحو 70% من القدرة الإنتاجية المعلن تشغيلها بحلول عام 2030- مواقع تقع ضمن نطاق 500 كيلومتر من ميناء رئيس.
ويؤكد هذا أن القائمين على هذه المشروعات يدركون الأهمية الإستراتيجية للوصول إلى البنية التحتية المخصصة للتصدير، نظرًا إلى أن تطوير بنية تحتية مستقلة -سواء للنقل عبر السفن أو عبر خطوط الأنابيب- قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف الإجمالية للمشروع.
ويقدم التقرير تحليلًا داخليًا للتكلفة الإضافية المستوية للهيدروجين (LCOH) المرتبطة بإنشاء خطوط أنابيب أو مواني مخصصة لتصدير الهيدروجين أو مشتقاته.
ويأخذ التحليل في الحسبان مقاييس وترتيبات مختلفة، تشمل خطوط أنابيب بقطر 20 بوصة تمتد لمسافات تصل إلى 500 كيلومتر و2000 كيلومتر، بالإضافة إلى 4 نماذج للبنية التحتية للمواني تعكس ظروفًا بيئية متباينة.

بالنسبة إلى مشروع هيدروجين نموذجي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 0.1 مليون طن من مكافئ الهيدروجين ولا يتوافر لديه وصول إلى بنية تحتية قائمة للتصدير، تُظهر النتائج أن إنشاء خطوط أنابيب مخصصة قد يضيف تكلفة تتراوح بين 0.5 و2.00 يورو (بين 0.55 و2.22 دولارًا) لكل كيلوغرام، وذلك حسب طول خط الأنابيب، بافتراض إعادة استعمال 60% من البنية التحتية للغاز.
أما تطوير بنية تحتية جديدة للمواني فيضيف ما بين 0.22 و1.17 يورو (بين 0.24 و1.3 دولارًا) لكل كيلوغرام من مكافئ الهيدروجين، اعتمادًا على ظروف الموقع ومتطلبات البنية التحتية، وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي ظل غياب بنية تحتية قائمة، يرى التقرير أن تعزيز الجدوى الاقتصادية يعتمد على الاستعمال المشترك لمرافق التصدير من قبل عدة مشروعات هيدروجين تقع في المنطقة نفسها.
وكما يتضح من الحسابات أعلاه، فإن زيادة معدل استغلال البنية التحتية المُنشأة حديثًا تؤثر تناسبيًا في التكلفة المستوية الإضافية للهيدروجين.
ويُسبّب هذا الأمر مفاضلةً بين تطوير بنية تحتية مصممة لتلبية احتياجات مشروعٍ بعينه، وتصميم بنية تحتية ذات سعةٍ تسمح باستيعاب مستثمرين إضافيين وأحجام مستقبلية.
- البنية التحتية لتصدير الهيدروجين لا تتوافق مع الطموحات.. 3 دول عربية بالقائمة
- بنك الاستثمار الأوروبى: أوروبا بحاجة إلى بناء سوق متكاملة للهيدروجين النظيف
- صفقة مهمة لحقل غاز ضخم في البحر المتوسط
- خط أنابيب هيدروجين يخفض تكلفة النقل إلى أقل من نصف دولار
- أنبوب الغاز العابر للصحراء.. ماذا قال رئيس الجزائر عن تطوراته؟






