تتجه توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال عامي 2026 و2027، مع ارتباط مسارها بمدّة الحرب في الشرق الأوسط وسرعة استعادة الإمدادات.
ويفترض السيناريو الأساسي ارتفاع متوسط الأسعار إلى 95.74 دولارًا للبرميل في 2026، قبل أن تصل إلى 87.39 دولارًا خلال العام المقبل، ما يمثّل زيادة بنسبة 7.2% و11% على التوالي، مقارنة بالتوقعات السابقة في يوليو/تموز 2026.
وأفاد التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- باحتمال ارتفاع أسعار النفط إلى 130 دولارًا للبرميل إذا طال أمد الصراع.
وتكشف تقديرات الصندوق أن مرونة الإمدادات والسحب من المخزونات حدّا من تأثير إغلاق مضيق هرمز، حيث تظل احتمالات التصعيد مصدرًا رئيسًا لمخاطر ارتفاع الأسعار وتراجع النمو العالمي.
وتعتمد التوقعات على افتراض استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز في مارس/آذار 2027، وعودة الأوضاع إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
توقعات صندوق النقد لأسعار النفط
بلغ متوسط أسعار النفط 67.74 دولارًا للبرميل في 2025، وقد يرتفع إلى 95.74 دولارًا في 2026، بزيادة سنوية قدرها 41%، وفق توقعات صندوق النقد لأسعار النفط.
ويزيد هذا التقدير بنحو 6.5 دولارًا، ما يعادل 7.2%، على توقعات يوليو/تموز 2026 البالغة 89.27 دولارًا للبرميل.
وفي 2027، يتوقع الصندوق تراجع متوسط الأسعار إلى 87.39 دولارًا للبرميل، بانخفاض 8.7% عن 2026، لكنه يظل أعلى من توقعات يوليو/تموز 2026، البالغة 78.70 دولارًا للبرميل.
وسلّط التقرير الضوء على أزمة إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمرّ عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يوميًا قبل اندلاع الحرب، بما يعادل قرابة ربع تجارة النفط المنقول بحرًا عالميًا.
وأشار إلى أن الإغلاق أدى إلى اضطراب الإمدادات، لكن إعادة توجيه بعض صادرات منتجي الخليج إلى موانٍ أخرى، وزيادة الإنتاج خارج المنطقة بنحو مليوني برميل يوميًا، ساعدتا في الحدّ من الكميات المفقودة.
كما وفّر السحب من المخزونات العالمية قرابة 4 ملايين برميل يوميًا، لكن توازن السوق خلال الربع الثاني من العام الجاري استلزم تقليص الطلب بنحو 5 ملايين برميل يوميًا عند ارتفاع الأسعار.
وفي الصين (أكبر مستورد للنفط الخام عالميًا) انخفضت الواردات بنسبة 23% بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2026، مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق، ويرجع ذلك إلى السحب من المخزونات المحلية وانخفاض استهلاك المنتجات النفطية المكررة.
مرونة الإمدادات تحدّ من خسائر نمو الاقتصاد العالمي
أوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن إغلاق مضيق هرمز من دون استجابة مرنة للإمدادات كان سيرفع متوسط أسعار النفط إلى قرابة 110 دولارات للبرميل في 2026، مع خفض نمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.9 نقطة مئوية.
بيد أن إعادة توجيه الإمدادات الخليجية، وزيادة الإنتاج في مناطق أخرى، والسحب من المخزونات، أسهمت في خفض الارتفاع المتوقع في أسعار النفط إلى متوسط 85 دولارًا للبرميل، وقلّصت الأثر السلبي بالنمو الاقتصادي إلى 0.4 نقطة مئوية.
وأدى تراجع كثافة استهلاك النفط في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% منذ منتصف العقد الماضي إلى تقليص الأثر المتوقع لارتفاع الأسعار على النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية إضافية، ليصل صافي الأثر المقدَّر إلى 0.3 نقطة مئوية في 2026.
وعلى مدى العقدين الماضيين، انخفض استهلاك الطاقة لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 32%، في حين أسهمت مصادر الطاقة المتجددة بنحو 60% من إجمالي الزيادة في إنتاج الكهرباء منذ 2010.
سيناريو 130 دولارًا للبرميل
يفترض سيناريو آخر لصندوق النقد الدولي استمرار الصراع حتى نهاية يونيو/حزيران 2027، وبقاء إغلاق مضيقَي هرمز وباب المندب، مع استمرار الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للنفط وتأخُّر تعافي الإمدادات حتى نهاية العام.
وبموجب هذا السيناريو، ينخفض إنتاج النفط لدى منظمة أوبك بنسبة 10% عن السيناريو الأساسي في 2026، وبنسبة 22% في 2027، قبل عودته إلى مستوياته الطبيعية خلال 2028.
وتصل أسعار النفط وفق هذا السيناريو إلى 130 دولارًا للبرميل من الربع الرابع من 2026 وحتى الربع الأول من 2027، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وسترتفع في المتوسط بنسبة 17% في 2026 و40% خلال العام المقبل مقارنة بالسيناريو الأساسي، قبل العودة إلى مستوياتها بحلول الربع الرابع من 2027.
ويمتد أثر هذا السيناريو إلى الاقتصاد العالمي، إذ ينخفض النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية في 2026، و0.5 نقطة مئوية في 2027 مقارنة بالسيناريو الأساسي.
ويعزو التقرير نحو ثلثي الأثر السلبي إلى اضطرابات أسواق النفط والغاز، التي ترفع تكاليف الطاقة وتضغط على القوى الشرائية للأسر وعوائد الاستثمار.
كما يرتفع التضخم العالمي بمقدار 1.1 نقطة مئوية في 2027، بسبب زيادة تكاليف الطاقة.
