قطاع المعادن الأرضية النادرة في اليابان يعوّل على خطة حكومية لزيادة الاستثمارات (تقرير)

• توسيع التفويض الاستثماري للمؤسسة اليابانية للمعادن قد يعزّز الإستراتيجية المتعلقة بالمعادن الحيوية
• المحفظة المعدنية للمؤسسة اليابانية للمعادن ضمت العديد من مشروعات التعدين حول العالم
• حكومة رئيسة الوزراء اليابانية تسعى لتغيير نهج عمل المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة
• المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي واحتجاز الكربون وتخزينه

يعوّل قطاع المعادن الأرضية النادرة في اليابان على خطة حكومية لزيادة الاستثمارات والتعاون مع القطاع الخاص، ويأتي ذلك وسط تحديات عديدة تشمل شح الإمدادات ونقص الخبرات التنافسية.

ويرى خبراء في القطاع أن خطة اليابان لتوسيع التفويض الاستثماري للمؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة (JOGMEC) قد تعزز إستراتيجية البلاد المتعلقة بالمعادن الحيوية، إلا أن الشركة المملوكة للدولة قد تواجه صعوبات في تلبية الطلب المتزايد على المواد الإستراتيجية.

وتتولى المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة -التي تأسّست عام 2004- قيادة الشراكات بين القطاعَيْن العام والخاص في اليابان للاستثمار في المعادن الحيوية، بحسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وفي إطار هذا النموذج، تستثمر المؤسسة بصفة مشتركة مع شركات يابانية عبر القروض ورأس المال وضمانات الموثوقية، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بمشروعات التعدين.

محفظة المعادن الأرضية النادرة في اليابان

تضم المحفظة المعدنية للمؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة العديد من مشروعات التعدين حول العالم، وتشمل المعادن الأرضية النادرة والنحاس والليثيوم والنيوبيوم ومعادن أخرى، وفقًا لتقرير نشرته شركة "إس آند بي غلوبال".

وتشير وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إلى أن تقلّب الأسعار وطول فترات استرداد الاستثمار جعلا من الصعب حشد رؤوس أموال من القطاع الخاص.

وتوضح الوزارة أن هذه التحديات دفعتها إلى اقتراح تعديل إستراتيجية المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة، بهدف السماح للمؤسسة بامتلاك حصص مباشرة في المشروعات دون الحاجة إلى انتظار شريك ياباني.

من ناحيتها، تسعى حكومة رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، لتغيير نهج عمل المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة في وقت تسارع فيه اليابان -إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى- لإيجاد مصادر بديلة للمعادن الحيوية وسط القيود التي تفرضها الصين على الصادرات.

ورغم أن الخطة قد تسرّع وتيرة بحث اليابان عن إمدادات جديدة، فإن المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة تدير حاليًا عدة مشروعات، وقد تواجه صعوبات في التعامل مع الزيادة المتوقعة في حجم الأنشطة. ويُبدي خبراء شكوكًا بشأن مدى فاعلية المؤسسة في إدارة المشروعات.

ويوضح رئيس مجموعة يوري غروب الاستشارية التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها، يوري هامبر، أن المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة تضم كفاءات متميزة، وهم من بين أفضل الخبراء في هذا المجال؛ إلا أنها لا تمتلك مستوى الكوادر البشرية نفسه أو الخبرات التي تتمتع بها الشركات التجارية العاملة في هذا القطاع.

الاستحواذ على حصص في المشروعات

في ظل الإطار الحالي، يمكن للمؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة الاستحواذ على حصص في المشروعات بصورة مستقلة، مع التزام بنقل تلك الحقوق لاحقًا إلى شركات خاصة، وذلك وفقًا لما يذكره المستشار القانوني لدى مكتب المحاماة أندرسون موري آند توموتسون في طوكيو، يوشياكي أوتسوكي.

ومن شأن الإطار المقترح أن يمنح المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة مرونة تشغيلية أكبر، إذ سيتيح للمؤسسة المشاركة في المشروع في مرحلة مبكرة، أي قبل أن يكون الشريك الياباني من القطاع الخاص مستعدًا للالتزام بالمشروع.

ويشير أوتسوكي إلى أن هذا الأمر يُعد جوهريًا للمشروعات في مراحلها الأولى، التي قد تنطوي على مخاطر كبيرة لا يتحمس لها المستثمرون من القطاع الخاص.

ويرى أوتسوكي أن "توقيت اتخاذ شركة خاصة قرار الاستثمار لا يتزامن بالضرورة مع التوقيت الذي يكتسب فيه المشروع أهمية إستراتيجية من منظور أمن الإمدادات".

غير أن المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة قد تواجه أعباء تفوق قدرتها جراء التوسع المقترح في نطاق مهامها، نظرًا إلى أن المؤسسة تتولى حاليًا مسؤوليات متعددة تتعلق بأمن الطاقة الوطني في اليابان، وذلك حسبما يذكر أستاذ الاقتصاد في جامعة ريكيو بطوكيو، أندرو ديويت.

وتعمل المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة في مجالات النفط والغاز الطبيعي، واحتجاز الكربون وتخزينه، والهيدروجين، والفحم، والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح البحرية، وفقًا للملف التعريفي للمؤسسة.

وإلى جانب تقديم الدعم المالي، تشارك المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة في المسوحات الجيولوجية، والبحث وتطوير التقنية، ومكافحة التلوث الناجم عن المناجم، وتكوين المخزونات الإستراتيجية، والبحث والتحليل، ودبلوماسية الموارد، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويوضح ديويت أن المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة لا تمتلك موارد بشرية لا حصر لها، وفي المقابل، تقع على عاتقها قائمة طويلة من المسؤوليات.

ويرى رئيس مجموعة "يوري غروب" الاستشارية، يوري هامبر، أن أي توسيع لدور المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة ينبغي أن يتضمّن الاستعانة بكوادر بشرية من القطاع الخاص؛ إذ سيوفر ذلك للمؤسسة منظورًا تجاريًا فيما يتعلق بقطاع المعادن الحيوية.

ويلفت هامبر إلى أن المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة تأسّست بصفتها مؤسسة شبه حكومية تتبع نموذج تشغيل يختلف عن ذلك الذي تتبعه شركات التعدين.

ويضيف هامبر أن تغيير دور المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة يتطلّب زيادة عدد الموظفين ورفع الميزانية، وبدء تبني فكرة أن المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة ليست مجرد مؤسسة وسيطة.

مخاطر الاستثمار

يشير أستاذ الاقتصاد في جامعة ريكيو بطوكيو، أندرو ديويت، إلى مخاطر محتملة قد تواجهها المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة إذا مُنحت حرية استثمارية أكبر؛ إذ قد يفشل المشروع الذي تختاره المؤسسة في تلبية توقعات الإنتاج، أو قد تواجه صعوبات في نقل ملكية الأصول.

ووفقًا لكبير المحللين لدى مركز أبحاث "ميتسوبيشي يو إف جي ريسيرتش آند كونسلتينغ" ومقرّه طوكيو، كوتارو شيميزو، فإن الحكومة اليابانية لم توضح كيف ستحتفظ برقابتها على المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة في ظل الهيكلية الجديدة.

ويضيف شيميزو أن أحد التحديات المحتملة يتمثّل في أن استثمارات المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة قد لا تخضع للمساءلة أمام الهيئة التشريعية الوطنية اليابانية إذا لم يلبِّ المشروع احتياجات المستهلكين اليابانيين من المعادن الحيوية.

من ناحيتها، تحاول وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تبديد المخاوف المتعلقة بالمؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة في ظل نموذج التشغيل المقترح.

وترى الوزارة أن المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة تمتلك القدرات والإطار التنظيمي اللازمين لإدارة مشروعات متعددة بصورة مناسبة، معربة عن الثقة بقدرتها على تنفيذ المشروعات الفردية بنجاح وتسهيل النقل السلس لمخرجات المشروعات وأصولها إلى شركات القطاع الخاص.

ورغم السلبيات المحتملة لتوسيع دور المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة، فقد أبدى بعض الفاعلين في هذا القطاع تفاؤلهم بشأن الخطة.

ومن المتوقع أن يؤدي منح المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة مرونة استثمارية أكبر إلى توسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بشركات التعدين الناشئة في أستراليا، وذلك وفقًا للمدير المساعد لدى مكتب شمال آسيا التابع لشركة إنفستمنت نيو ساوث ويلز، توموهيتو تاناسي.

ويوضح تاناسي في منتدى عُقد مؤخرًا في طوكيو، أن الشركات اليابانية تتمتع بقدرات جيدة في مجال المعالجة، وأنها توفّر فرصًا لشراء الإنتاج (اتفاقيات الشراء المسبق).

شح الإمدادات

تسعى المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة لإيجاد مصادر بديلة للمعادن الأرضية النادرة، وهي مجموعة تضم 17 عنصرًا تدخل في صناعة المغناطيسات الدائمة الحيوية للسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وغيرها من التطبيقات عالية التقنية.

من جهتها، تُهيمن الصين على سلسلة التوريد العالمية لهذه المعادن، وقد قيّدت شحناتها إلى اليابان منذ أن أدلت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بتصريحات في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بشأن تحركات عسكرية صينية محتملة في تايوان.

ووفقًا لما يذكره رئيس مجموعة "يوري غروب" الاستشارية، يوري هامبر، لم تسجل اليابان أي واردات من معدن التيربيوم (أحد المعادن الأرضية النادرة) من الصين خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب الماضيين، مقارنة بـ20 طنًا متريًا في الفترة نفسها من العام السابق.

ويضيف هامبر أن الصادرات الصينية من سبيكة الديسبروسيوم والحديد -وهي مادة مضافة للمغناطيسات الدائمة- و"أكسيد الإيتريوم" (أحد المعادن الأرضية النادرة) قد انخفضت بنسبة 82% و74% على أساس سنوي، على التوالي، خلال النصف الأول من العام.

وفي الربع الثاني، تراجعت صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة إلى اليابان بنسبة 16.2% على أساس سنوي، وهبطت بنسبة 24.5% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 4027 طنًا متريًا، وذلك بحسب بيانات منصة إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس (S&P Global Market Intelligence).

ويشير هامبر إلى أنه حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير بين الصين واليابان، كانت حصة الصين من إجمالي واردات اليابان من المعادن الأرضية النادرة قد انخفضت من 85% في عام 2009 إلى 58% في عام 2020.

ويوضح هامبر أن استثمار المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة في شركة "ليناس رير إيرس" (Lynas Rare Earths Ltd) -التي تتخذ من أستراليا مقرًا لها- أسهم في هذا التنويع.

وظلّت المؤسسة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة تدعم شركة "ليناس" لأكثر من 15 عامًا من خلال مشروعها المشترك جابان أستراليا رير إيرس بي في (Japan Australia Rare Earths BV) مع شركة التجارة اليابانية سوجيتز كورب (Sojitz Corp).

ويمتلك هذا المشروع المشترك حصة تبلغ 3.1% في شركة "ليناس"، وفقًا لبيانات منصة إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس.