قطاع تكرير النفط في العراق.. خريطة المصافي وقدراتها الإنتاجية

يتشكّل قطاع تكرير النفط في العراق من 16 مصفاة تؤدي دورًا رئيسًا في تلبية الطلب المحلي على الوقود، ورغم ذلك تواصل البلاد اللجوء إلى استيراد بعض الأنواع لتغطية الفجوة في احتياجاتها السوقية.

وبحسب البيانات المتاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، ارتفعت القدرة التكريرية الإجمالية في العراق إلى 1.404 مليون برميل يوميًا خلال عام 2025، مقارنة بـ1.266 مليونًا في 2024، محققةً نسبة نمو 11%.

ومع ذلك بلغ معدل التشغيل الفعلي للمصافي 791 ألف برميل يوميًا العام الماضي، ويعكس ذلك فجوة كبيرة بين القدرة الاسمية ومعدلات التكرير الفعلية تبلغ 613 ألف برميل يوميًا، في وقت ما تزال فيه البلاد تستورد بعض المشتقات النفطية لتلبية الطلب المحلي.

وظهر ذلك بصورة واضحة مؤخرًا مع تعطُّل الإمدادات البحرية من مضيق هرمز، ليواجه العراق معها ازدحامًا أمام محطات الوقود، وهو ما اضطرت معه البلاد إلى استيراد كميات إضافية من البنزين مباشرة من الأردن والسعودية والإمارات، إلى جانب أوروبا وأميركا عن طريق سوريا.

وفي هذا السياق، يكثّف العراق جهوده لإعادة تأهيل وتطوير المصافي التي تضررت بفعل التوترات والهجمات الإرهابية؛ وذلك ضمن مخطط يستهدف وقف استيراد الوقود، وتحقيق الاكتفاء الذاتي تمهيدًا للتصدير.

قطاع تكرير النفط في العراق خلال 2025

نجح قطاع تكرير النفط في العراق خلال العام الماضي في زيادة قدرات 4 مصافي بحسب البيانات السنوية الصادرة عن منظمة أوبك، لتأتي قدرات منشآت التكرير العراقية، وفقًا لما يلي:

• الصمود: 380 ألف برميل يوميًا.
• البصرة: 280 ألف برميل يوميًا.
• كربلاء: 140 ألف برميل يوميًا.
• الدورة: 140 ألف برميل يوميًا.
• كار: 100 ألف برميل يوميًا.
• كركوك: 56 ألف برميل يوميًا.
• الصينية: 50 ألف برميل يوميًا.
• ميسان: 40 ألف برميل يوميًا.
• بازيان: 38 ألف برميل يوميًا.
• حديثة: 36 ألف برميل يوميًا.
• النجف: 30 ألف برميل يوميًا.
• السماوة: 30 ألف برميل يوميًا.
• الناصرية: 30 ألف برميل يوميًا.
• الديوانية: 20 ألف برميل يوميًا.
• الكسك: 20 ألف برميل يوميًا.
• القيارة: 14 ألف برميل يوميًا.

وشهد قطاع تكرير النفط في العراق توسعًا خلال العام الماضي، تَمثَّل في رفع قدرة مصفاة الصمود في مدينة بيجي من 290 إلى 380 ألف برميل يوميًا، أي زيادة بمقدار 90 ألفًا.

يشار إلى أن مصفاة الصمود عادت إلى الخدمة رسميًا في فبراير/شباط 2024 عقب إنجاز أعمال تأهيلها، وذلك بعد تضرُّرها بصورة كبيرة نتيجة الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها من تنظيم داعش عام 2014.

كما ارتفعت القدرة التكريرية لمصفاة البصرة من 210 إلى 280 ألف برميل يوميًا، بزيادة 70 ألفًا، وفق البيانات التي حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وارتفعت كذلك قدرة مصفاة الصينية بمقدار 20 ألف برميل يوميًا، لتصل قدرتها الإجمالية إلى 50 ألف برميل يوميًا.

وزادت قدرة مصفاة حديثة من 16 إلى 36 ألف برميل يوميًا، بارتفاع 20 ألف برميل يوميًا.

وعلى الطرف الآخر، هناك مصفاتان شهدتا تراجعًا؛ الأولى مصفاة كار التي هبطت قدرتها من 160 إلى 100 ألف برميل يوميًا، والثانية مصفاة بازيان في إقليم كردستان التي تراجعت قدرتها التكريرية من 40 إلى 38 ألف برميل يوميًا.

وعمومًا، تتوزع ملكية غالبية مصافي تكرير النفط في العراق بين 3 شركات حكومية رئيسة، هي: مصافي الشمال، ومصافي الوسط، ومصافي الجنوب، وفقًا لما يوضحه الإنفوغرافيك الآتي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:

مشهد سوق المشتقات النفطية في العراق

ارتفع إنتاج المشتقات النفطية في العراق إلى 990 ألف برميل يوميًا خلال 2025، مواصلًا مساره التصاعدي عبر السنوات الـ5 الأخيرة بنسبة نمو تراكمية 34%، مقارنة بـ740 ألفًا في عام 2021.

ومع ذلك يواجه العراق فجوة في تلبية الطلب المحلي لبعض المشتقات النفطية، وفي مقدمتها البنزين الذي وصل الطلب عليه العام الماضي إلى 195 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمعدل إنتاج محلي بلغ 86 ألف برميل يوميًا فقط.

ونتيجة لتلك الفجوة، يواصل العراق استيراد المشتقات النفطية، لكن وارداته تراجعت في 2025 للعام الثالث على التوالي إلى 48 ألف برميل يوميًا، مقابل 75 ألفًا خلال 2024.

يُذكَر أن السوق العراقية تحتاج -حاليًا- إلى نحو 5 ملايين لتر يوميًا (31 ألف برميل يوميًا) من البنزين المستورد لسدّ الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وسط مساعٍ إلى رفع إنتاج مصافي تكرير النفط في العراق.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، بلغت واردات العراق من البنزين المنقول بحرًا 21 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/آب 2026، مقابل 36 ألفًا في المدة نفسها من 2025.

ويعود التراجع البالغة نسبته 42% خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2026 إلى تعطُّل الإمدادات البحرية من مضيق هرمز بسبب حرب إيران، ليتسبب ذلك في أزمة بالسوق المحلية، ويرصد الرسم البياني الآتي واردات العراق من البنزين شهريًا:

وجاءت تلك الشحنات البحرية من دولتين فقط هما الإمارات والهند، مع هيمنة للإمارات التي لبّت وحدها أكثر من 80%.

وفي سياق البحث عن بدائل عاجلة لتجاوز أزمة إغلاق مضيق هرمز، لجأ العراق إلى استيراد شحنة ضخمة من البنزين الأميركي عبر ميناء بانياس السوري ونقلها بالصهاريج برًا، وسط تقديرات بأن تكلفة هذه الشحنة كانت من الأغلى في العالم.