لخفض أسعار النفط والبنزين.. إعفاء أميركي جديد من قانون جونز

مدَّدت الإدارة الأميركية الإعفاء المؤقت من أحكام قانون جونز لمدة 3 أشهر أخرى؛ في خطوة يُتوقع أن تُسهم بخفض أسعار النفط والبنزين داخل الولايات المتحدة.

واتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قرار مَدْ تعليق العمل بقانون جونز الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني (2026)، في ضوء استفحال أزمات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود، وفق تقارير إعلامية اطَّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ويستهدف قانون "جونز" ضمان وجود أسطول بحري وطاقم مدرب ومؤهَّل لخدمة الولايات المتحدة في أوقات الحروب أو الطوارئ الوطنية، إلى جانب حماية صناعة بناء السفن وقطاع الشحن الوطني من المنافسة الأجنبية.

في المقابل يقترن تطبيق القانون بعدد من الآثار السلبية؛ أبرزها ارتفاع كبير في تكاليف الشحن البحري، وإضافة أعباء مالية كبيرة على المناطق الأميركية غير القارية التي تعتمد أساسًا على الشحن البحري، مثل هاواي، وألاسكا، وبورتوريكو.

تعزيز مرونة الإمدادات

من المتوقع أن يُسهِم تمديد دونالد ترمب للإعفاء المؤقت من أحكام قانون جونز بتعزيز مرونة إمدادات الطاقة المحلية عبر خفض أسعار النفط والبنزين، وفق ما صرح به مسؤول في البيت الأبيض إلى وكالة رويترز.

وأصدرت الإدارة الأميركية إعفاءً شاملًا من أحكام القانون نفسه في شهر مارس/آذار 2026، أي بعد شهر من إطلاق الولايات المتحدة الحرب على إيران، في مسعى لخفض أسعار النفط والوقود.

وفي شهر أغسطس/آب (2026) مدّدت أميركا تعليق العمل بقانون الشحن البحري، غير أنها اشترطت أن تُتَّخذ القرارات على أساس كل حالة عل حدة؛ وهو ما استمر بالفعل حتى الإعفاء الأخير من القانون المعلَن في 13 نوفمبر/تشرين الثاني (2026).

قانون "جونز"

ينص قانون "جونز" على وجوب نقل البضائع بين المواني الأميركية على متن سفن مبنية في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أميركية، ويعمل عليها طاقم من عمال أميركيين.

ويتيح الإعفاء من قانون "جونز" خفض أسعار النفط والبنزين والديزل والأسمدة، التي ارتفعت بمستويات كبيرة جراء الحرب الأميركية الإيرانية، عبر زيادة مرونة الشحن وخفض اختناقات النقل.

ومنذ إصدار تعليق العمل بقانون جونز في شهر مارس/آذار 2026، شحِن 90 مليون برميل نفط إضافية، معظمها من الخام المكرَّر، بين المواني الأميركية، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

ووفق تقديرات رصدتها منصة عرب بريس، اشتمل الإجمالي على:

• 27 مليون برميل من البنزين.
• 26 مليون برميل من النفط الخام.
• 6 ملايين برميل من الوقود المتجدد.

ويُشار إلى أن طول مدة تعليق قانون "جونز" كانت مقيَّدة في الماضي؛ نظرًا إلى أن القانون مدعوم من قبل شركات بناء السفن المحلية -وهي جماعة ضغط قوية في جميع أنحاء البلاد-.