لماذا انخفضت صادرات سلطنة عمان من النفط الخام؟ (تحليل)

تراجعت صادرات سلطنة عمان من النفط الخام خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري بنسبة 7%، ما يعادل 64 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، سجّل متوسط صادرات النفط الخام العماني المنقول بحرًا نحو 897 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026، مقارنة بنحو 961 ألفًا في المدة المقابلة من العام الماضي.

وحول الأداء الفصلي، هبطت صادرات النفط العماني خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 938 ألف برميل يوميًا، مقابل 988 ألفًا في الربع المقارن من عام 2025.

وفي هذا السياق، يكشف تحليل وحدة أبحاث الطاقة أن هذا التراجع يعود إلى اعتبارات تشغيلية تتعلق بإدارة الإمدادات وتوجيه جزء أكبر إلى المصافي المحلية مع غياب النفط الكويتي بسبب صعوبة المرور من مضيق هرمز.

صادرات سلطنة عمان من النفط خلال 9 أشهر

تُظهر بيانات صادرات سلطنة عمان من النفط الخام تحقيق شهر أغسطس/آب أعلى معدل خلال مدة الأشهر الـ9 متجاوزًا حاجز المليون برميل يوميًا، وفقًا لما توضحه الأرقام الآتية:

• يناير/كانون الثاني: 931 ألف برميل يوميًا.
• فبراير/شباط: 914 ألف برميل يوميًا.
• مارس/آذار: 898 ألف برميل يوميًا.
• أبريل/نيسان: 874 ألف برميل يوميًا.
• مايو/أيار: 818 ألف برميل يوميًا.
• يونيو/حزيران: 824 ألف برميل يوميًا.
• يوليو/تموز: 826 ألف برميل يوميًا.
• أغسطس/آب: 1 مليون برميل يوميًا.
• سبتمبر/أيلول: 971 ألف برميل يوميًا.

وبعد تسجيل شهر مايو/أيار أدنى معدل لصادرات النفط العماني خلال المدة المرصودة عند 818 ألف برميل يوميًا، دخلت الصادرات العمانية في مسار تصاعدي بلغ ذروته في أغسطس/آب، متجاوزةً المليون برميل يوميًا، قبل أن تهدأ نسبيًا في سبتمبر/أيلول.

فقد انخفضت الصادرات بنسبة على أساس شهري في سبتمبر/أيلول، لتسجل 971 ألف برميل يوميًا، لكنها ظلت مرتفعة بنسبة 1.4%، مقارنة بمستوى الشهر نفسه من عام 2025 البالغ 958 ألفًا.

ويرصد الرسم البياني الآتي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات سلطنة عمان من النفط الخام المنقول بحرًا شهريًا منذ عام 2024 حتى سبتمبر/أيلول 2026:

لماذا تراجعت صادرات النفط الخام العماني؟

بحسب تحليل وحدة أبحاث الطاقة، يعود السبب الرئيس وراء تراجع صادرات النفط الخام العماني إلى توجيه البلاد كميات أكبر من إنتاجها المحلي إلى مصفاة الدقم، بهدف الحفاظ على مستويات تصديرها من المنتجات النفطية، في ظل غياب الخام الكويتي بسبب أزمة مضيق هرمز.

ويشار إلى أن مصفاة الدقم تعتمد على الخام الكويتي بنسبة 65%، و35% من الخام العماني؛ إذ تُعدّ استثمارًا "عمانيًا-كويتيًا" بتكلفة تجاوزت 9 مليارات دولار، وهي أكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في قطاع المصافي والبتروكيماويات.

وتوضح البيانات تراجُع متوسط واردات سلطنة عمان من النفط الخام بنسبة 21% إلى 125 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026، مقابل أكثر من 158 ألفًا خلال المدة المقارنة من 2025.

وعند النظر إلى واردات سلطنة عمان من الخام الكويتي فقط، فقد تراجعت بنسبة لافتة تتخطى 56% إلى 54 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، مقابل 124 ألفًا في المدة المقارنة من العام الماضي.

وجاء ذلك بسبب توقُّف شحنات النفط الكويتي إلى عُمان تمامًا على مدار 5 أشهر كاملة (أي منذ مارس/آذار مع بدء اشتعال حرب إيران حتى يوليو/تموز)، قبل عودتها تدريجيًا في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، مع صعود لافت في الشهر الأخير.

وعلى الطرف الآخر، نجحت السلطنة في الحفاظ على مستوياتها المعتادة من صادرات المشتقات النفطية، التي بلغت 441 ألف برميل يوميًا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، بتراجع طفيف نسبته 5% مقارنة بـ466 ألفًا خلال المدة نفسها من 2025، رغم التحديات المتعلقة باضطرابات الشحن ونقص الإمدادات في المنطقة.

وجاء ذلك بفضل الحفاظ على معدلات تشغيل مصفاة الدقم بطاقة إنتاجية تصل إلى 230 ألف برميل يوميًا.

وتتميز المصفاة بموقعها الإستراتيجي على الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عمان، لتقع على خطوط الملاحة الدولية الرئيسة في المحيط الهندي وبحر العرب.

ومن بين المنتجات الرئيسة للمصفاة: المقطرات الخفيفة إلى المتوسطة، والنافثا، ووقود الطائرات، والديزل، وغاز النفط المسال، بالإضافة إلى وحدتي تكسير هيدروجيني، وإزالة الكبريت بالهيدروجين، وعدّة وحدات مساندة أخرى.