لماذا يشتري منتجو النفط في الخليج الناقلات المستعملة؟ (تحليل)

جذبت الناقلات المستعملة اهتمام منتجو النفط في الخليج العربي، رغم تسجيل أسعارها مستويات قياسية تفوقت على تكلفة بناء السفن الجديدة.

واستشهد تحليلٌ حديثٌ بإستراتيجية شركة أدنوك الإماراتية في هذا الشأن، للدلالة على الإقبال الخليجي على شراء هذه الناقلات.

وشهدت السوق تقلبات عنيفة خلال الآونة الماضية، إذ باتت السفن القديمة خيار الشراء المفضل لدى المشغّلين وشركات الشحن، لتجنُّب ترقُّب إنجاز طلبات البناء الجديدة التي قد تستغرق سنوات.

وبحسب ما نشرته مؤخرًا منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فقد نشطت صفقات البيع في القطاع بصورة مكثفة، في إطار مساعي الاستفادة من أرباح ومكاسب التأجير اليومية الآخذة بالارتفاع، تأثرًا بالتقلبات الجيوسياسية وطول مسافة رحلات الشحن مع تغيير المسارات.

ناقلات النفط المستعملة

تعدّ "الأسعار" المتغير الأبرز في سوق ناقلات النفط المستعملة خلال الأشهر الأخيرة، خاصةً للسفن العملاقة منها.

وواجهت السوق مفارقة جاذبة للأنظار، مع تسجيل ناقلة عمرها التشغيلي 5 سنوات سعر أعلى في صفقة بيعها، لتتخطى تكلفة بناء الناقلة الجديدة.

وبيعت الناقلة العملاقة بسعر يصل إلى 159 مليون دولار في سبتمبر/أيلول 2026، بعلاوة ترتفع بنحو 22% مقارنة بمتوسط سعر الناقلة الجديدة البالغ 131 مليون دولار.

أمّا الناقلات ذات الـ10 سنوات، فزادت قيمتها من 86 إلى 133 مليون دولار، على أساس سنوي، بزيادة 55%.

وقفزت الناقلات العاملة منذ 15 عامًا، من 58 إلى 100 مليون دولار، بارتفاع 74%، حسب تقديرات شركة أوبتيما (Optima) التي تضمَّنها تحليل "أربيان غلف بيزنس إنسايت".

وتجزم "أوبتيما" بأن الدخل الصافي بنحو 60 ألف دولار يوميًا للناقلة الواحدة قد يجمع نحو 75 مليون دولار، ما يسهم في تغطية تكاليف شراء ناقلة عمرها 5 سنوات، خلال 3 سنوات (وهي المدة التقديرية لانتظار بناء ناقلة جديدة).

دوافع منتجي الخليج

في الخليج، كانت الناقلات العملاقة جزءًا من مشهد السوق العالمية، إذ زاد الإقبال على شراء ناقلات النفط المستعملة، مع دفع علاوة سعرية لتأمينها بصورة سريعة وللتشغيل الفوري.

ومن أبرز امثلة على ذلك، شراء شركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية 6 ناقلات عملاقة بقيمة 747 مليون دولار (بتكلفة 125 مليون دولار لكل منها)، في أغسطس/آب 2026.

واللافت للنظر، أن هذه الصفقة لم تكن لناقلات جديدة، إذ قُدِّر متوسط عمر كل منها بنحو 11 عامًا.

ويأتي هذا من بين 11 ناقلة تستهدف الشركة شراءها، بقيمة 1.3 مليار دولار.

تقول كبيرة محللي السوق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "فورتيكسا"، فاراليكا بانت، إن منتجي النفط في الخليج اتّبعوا سياسة لافتة بعد تأثُّر شحناتهم بمستجدات المنطقة.

وأَضافت أنهم أقرّوا تخفيضات على أسعار خاماتهم، وروّج بعضهم التسليم عبر الناقلات الخاصة، ما يضمن تحمُّلهم تكلفة الشحن والمخاطر بدلًا من المشترين.

ووصفت طرح المنتجين شراء الناقلات المستعملة العملاقة بعلاوات سعرية بـ"المنطقي تجاريًا"، إذ تتيح هذه الخطوة:

• التحكم بالتدفقات النفطية
• تجنُّب الأسعار القياسية لإيجار الناقلات
• تقليص المخاطر المحتملة

وأوضحت "بانت" أن عدم الإقدام على تأمين أسطول الشحن الخاص يعدّ مخاطرة مزدوجة، إذ يعرّض المنتجين إلى اضطرابات شحن محتملة ويهدد حصة شحناتهم في السوق العالمية.

فمع دفع علاوات وأسعار باهظة مقابل أصول الناقلات القديمة، يدرك منتجو النفط أن تأثير رسوم المخاطر في تكلفة الشحن وإيجار الناقلات سيستمر لحين حل أزمة هرمز.

تداعيات أزمة هرمز وقيود الناقلات

لم تقتصر تداعيات أزمة مضيق هرمز على منتجي النفط في الخليج فقط، لكن امتدت آثارها إلى السوق العالمية.

فأسطول شحن النفط العالمي يضم 928 ناقلة عملاقة، لكنه يفتقر الوصول لنحو 200 سفينة منها لأسباب تتعلق بالعقوبات.

ومع سلك مسارات أطول، واتّباع أسلوب النقل من سفينة لأخرى لتجنُّب الاستهدافات، زادت مدة رحلات الناقلات.

وأدت هذه المستجدات نحو تغيير اتجاهات سوق الناقلات، إذ شهدت طلبات بناء السفن الجديدة زيادة ملحوظة في بداية الأزمة (عقب اندلاع الحرب على إيران، في فبراير/شباط الماضي).

ومع تزايد الإقبال واجه مشغّلو الناقلات مُدد انتظار قد تصل إلى 3 سنوات، لتسلُّم سفنهم، ما أعاد تسليط الضوء على إعادة شراء الناقلات المستعملة للاستفادة من الأرباح الفورية.

وأوضحت مسؤولة الاستخبارات في شركة "أوبتيما" لخدمات الشحن، أنجيليكا كيميني، أن استمرار العلاوات على أسعار الناقلات المستعملة انعكاس لتزايد الطلب، وستتجه هذه الزيادات إلى التراجع مع هدوء التقلبات.

وتجد العلاوات مبررها لدى مشتري الناقلات، إمّا بهدف جني عوائد سريعة وقوية من أسعار الإيجار، أو ضمان المنتجين لنقل الشحنات.

اتجاهات سوق الناقلات

تجاوزت قيمة ناقلات النفط المستعملة نظيرتها الجديدة خلال الأشهر الفائتة، ما يعيد للأذهان طفرة السوق المسجلة خلال عامي 2007 و2008.

وسجلت أحواض البناء نحو 150 طلبًا جديدًا لناقلات عملاقة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وعلى الصعيد الشهري، تراجعت الطلبات من 39 ناقلة في فبراير/شباط الماضي (قبل الحرب)، إلى 6 ناقلات في يوليو/تموز الماضي.

حتى الناقلات القديمة والمتهالكة لم ينتهِ بها المطاف إلى سوق التخريد مثلما جرت العادة، واستمر حضورها ضمن الأسطول العالمي.

ووصفت "كيميني" هذه الاتجاهات -خاصةً بعدما امتدت طفرة قيم الأسعار للناقلات المستعملة العملاقة- بأنها دلالة على "ذروة السوق".

وتوقعت وضع السوق حدًا لهذه القفزات، مع إنعاش الأسطول بتسليم ناقلات جديدة وتراجع مكاسب التأجير.