مخاوف من قطع الكهرباء في لبنان عن مؤسسات المياه غدًا

تتصاعد المخاوف من قطع الكهرباء في لبنان عن مؤسسات المياه، بدءًا من غد الإثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في ظل استمرار أزمة المستحقات المالية المتراكمة على المؤسسات العامة، واحتمال اتخاذ إجراءات جديدة بحق الجهات المتأخرة في سداد فواتيرها.

وبحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تأتي هذه المخاوف بعدما قررت مؤسسة كهرباء لبنان وقف التغذية الكهربائية عن عدد من المؤسسات العامة غير الملتزمة بالدفع وسط تساؤلات بشأن مصير منشآت المياه وتأثير انقطاع الكهرباء المحتمل في خدماتها المقدمة للمواطنين.

ورغم شمول مؤسسات المياه بقرار قطع التيار، فإن تنفيذ الإجراء بحقّها لم يُحسَم بعد، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدى استعدادها لتسوية مستحقاتها أو تقديم تعهدات واضحة بالسداد، لتجنّب تعطيل محطات الضخ والتوزيع.

وتتزامن التطورات مع نجاح تسوية أزمة مستحقات مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتأجيل إجراءات قطع الكهرباء عن المستشفيات الحكومية لأسباب إنسانية، ما يفتح الباب أمام احتمال منح مرافق المياه فرصة مماثلة، نظرًا إلى طبيعة خدماتها الأساسية.

قطع الكهرباء في لبنان عن مؤسسات المياه

يثير احتمال قطع الكهرباء في لبنان عن مؤسسات المياه مخاوف من انعكاسات مباشرة على إمدادات المياه، مع اقتراب موعد بدء تنفيذ الإجراءات بحق المؤسسات العامة المتأخرة في سداد مستحقاتها.

وتتجه الأنظار إلى مؤسسات المياه لمعرفة ما إذا كانت مؤسسة كهرباء لبنان ستُقْدم على فصل التغذية الكهربائية عنها، أم ستمنحها مهلة لتقديم خطة لسداد الديون.

ولم يُحسَم حتى الآن مصير التغذية الكهربائية لمؤسسات المياه، ومن بينها محطة الدبية التابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وسط مخاوف من تأثير أيّ انقطاع محتمل للكهرباء في خدمات المياه المقدمة للمواطنين.

وتراجعت مخاوف انقطاع الكهرباء عن مطار بيروت، بعدما اتُّفِق على سداد دفعة أولى من المستحقات تبلغ نحو 22 مليون دولار، عقب التدقيق في قيمة الديون والتأكد من صحتها.

وبموجب الاتفاق، تعهّد المطار بسداد دفعة مالية كبيرة، ثم الالتزام بجدول لتسوية المستحقات المتبقية، إلى جانب الانتظام في دفع فواتير الكهرباء الجديدة، وفق ما أوردته فضائية "إم تي في" اللبنانية، اليوم الأحد 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

أمّا المستشفيات الحكومية، فقد استُثنيت من إجراءات قطع التغذية الكهربائية لأسباب إنسانية، في حين تبقى مؤسسات المياه أمام احتمال اتخاذ قرار بشأنها خلال الساعات المقبلة.

وتشير مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان -وفق إم تي في- إلى أن إجراءات قطع التيار قد تتركز بصورة أكبر على الوزارات والإدارات العامة وبعض الهيئات والمجالس والمتاحف، بهدف الضغط عليها لتسديد مستحقاتها.

ومن المنتظر أن يتحدد موقف مؤسسات المياه وفق مدى مبادرتها إلى إعلان استعدادها للدفع وتقديم آلية واضحة لسداد المستحقات، على غرار التسوية التي جرى التوصل إليها مع مطار بيروت.

ديون مؤسسات المياه في لبنان

تواجه ديون مؤسسات المياه في لبنان صعوبات متزايدة في التسوية، نتيجة تراجع الإيرادات وانخفاض معدلات تحصيل فواتير المياه من المشتركين، ما يحدّ من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مؤسسة كهرباء لبنان.

وتعاني مؤسسات المياه اللبنانية من انخفاض الأموال المحصلة من المشتركين مقابل خدمات المياه، رغم استمرار الحاجة إلى تشغيل محطات الضخ والمعالجة والتوزيع.

وتبرز مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ضمن الجهات المتأثرة بالأزمة، في ظل التداعيات الاقتصادية والأضرار التي لحقت بمناطق الجنوب، وما صاحَبها من إعفاءات للمشتركين المتضررين من بعض الرسوم والالتزامات المالية.

وأعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان صادر اليوم الأحد، أنها سددت نحو 1.775 تريليون ليرة لبنانية (نحو 19.8 مليون دولار) لمؤسسة كهرباء لبنان، على دفعتين خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2026.

وأوضحت أن قيمة التعويضات التي لم تتسلمها عن إعفاءات المشتركين المتضررين بلغت نحو 2.604 تريليون ليرة لبنانية (نحو 29.1 مليون دولار) عن عامَي 2024 و2025، ما زاد الضغوط على مواردها المالية.

وكشفت المؤسسة تراجع نسبة جباية فواتير المياه إلى نحو 12%، محذّرةً من أن قطع الكهرباء عن منشآتها سيؤثّر مباشرة في قدرتها على إيصال المياه إلى المنازل.

وكان وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي قد حذّر، خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026، من تفاقُم أزمة مستحقات المؤسسات الحكومية، التي بلغت نحو 300 مليون دولار، مطالبًا الجهات المعنية بالالتزام بسداد فواتيرها.

وتعيد التطورات الحالية ملف قطع الكهرباء في لبنان إلى الواجهة، مع استمرار الضغوط المالية على القطاع، وتزايد المخاوف من امتداد إجراءات تحصيل الديون إلى خدمات عامة حيوية.

وتترقب المؤسسات العامة والمواطنون ما ستسفر عنه الساعات المقبلة، وسط انتظار إعلان موقف مؤسسة كهرباء لبنان من منشآت المياه، وما إذا كانت ستتلقى تعهدات بالسداد تسمح باستمرار التغذية الكهربائية دون انقطاع.