عاجل
بريطانيا بين خيارين.. إصلاح علاقة أم العودة إلى الاتحاد الأوروبي؟الصحة: احتواء “شلل الأطفال” في دير الزور يتطلب استجابة حكومية متكاملةنقص إمدادات المنتجات النفطية يختبر تعهدات قادة روسيا والصين وأميركا (مقال)محافظ الإسكندرية: توفير 20 ميني باص حديث لخدمة الطلاب مع إعفاء مرافق ذوي الإعاقة البصرية من الأجرةحزب الشعب الجمهوري يستعد لإطلاق النسخة الثالثة من منتداه بشرم الشيخ.. الجمعة المقبلحسن أبو الروس: أفلام فؤاد المهندس علامة فى السينما ونحتاج لأعمال تشبههاحازم إيهاب يكشف رؤيته لمستقبل صناعة السينماكواليس اتهام صاحب مخبز برفض صرف الخبز والتعدي على مواطن بالبحيرة
الإضافة إلى المصادر المفضلة

نقص إمدادات المنتجات النفطية يختبر تعهدات قادة روسيا والصين وأميركا (مقال)

منذ لحظات
  • صدمة سعرية عكسية قد تحدث لدى عودة تدفقات الطاقة من دول الخليج بكامل طاقتها.
  • إعلان شنغن يُركز على زيادة إمدادات المنتجات النفطية المكررة.
  • إعلان قادة "أبيك" تضمّن بنودًا تؤكد ضمان تدفقات الطاقة دون انقطاع.
  • شهر أكتوبر المنصرم شهد أداءً ضعيفًا تاريخيًا لقطاع التكرير العالمي.

ناقشت قمة شنغن، التي عُقدت مؤخرًا في الصين، استقرار إمدادات المنتجات النفطية، وسط تطلعات حذرة بأن تلبي تعهدات القادة المشاركين في هذه القمة احتياجات الأسواق، التي لا تزال تشهد اضطرابًا في الإمدادات جرّاء التوترات الجيوسياسية المستمرة.

ولم تكن أهم عبارة في ملف الطاقة هذا الأسبوع قد قيلت في الرياض أو فيينا أو موسكو، بل وردت خلال إعلان ثلاثي وقّعه كل من فلاديمير بوتين وشي جين بينغ ودونالد ترمب في مدينة شنغن الصينية، يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتعهّد القادة الـ3 بزيادة إنتاج المنتجات النفطية المكررة وتوريدها لصالح جميع الدول، وأكّدوا مجددًا أهمية استقرار إمدادات الطاقة.

ولا تكمن أهمية هذا الإعلان بوصفه أداة سوقية بقدر ما تكمن في كونه إشارة سياسية؛ إذ تحوّلت الطاقة إلى عملة تتفاوض من خلالها القوى العسكرية الـ3 الكبرى حول شروط تسوية ما بعد الحرب في أوكرانيا، وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، وطبيعة التنافس القائم بينها.

استقرار إمدادات المنتجات النفطية

ترى روسيا أن هذا الإعلان يمثل محاولة لتحويل دورها موردًا للوقود إلى ثقل دبلوماسي، وذلك في الوقت الذي تغلق فيه أوروبا أبوابها نهائيًا أمام الغاز الروسي.

وفي الأسبوع نفسه، ظهرت 3 مؤشرات أخرى يُمكن لصناع القرار في دول الخليج العربي قراءتها مجتمعة؛ فقد انخفضت مخزونات الغاز في أوروبا إلى أقل من 70% في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو أدنى مستوى يُسجَّل في مثل هذا الوقت من العام منذ بدء تدوين البيانات.

بدورها، حذّرت وزارة الطاقة الروسية من صدمة سعرية عكسية قد تحدث لدى عودة تدفقات الطاقة من دول الخليج بكامل طاقتها.

من جانبها، أشارت الصين -المشتري الرئيس للنفط الروسي- إلى أنها لن تزيد من وتيرة مشترياتها بشكل مكثف إلا عندما تنخفض الأسعار نحو مستوى 80 دولارًا للبرميل.

والقاسم المشترك هنا هو "إدارة التقلبات"؛ إذ تحاول موسكو تقديم نفسها طرفًا يُسهِم في تحقيق الاستقرار، في حين يتقلّص نفوذها الفعلي ليقتصر على الأسواق الآسيوية، وبيع النفط بأسعار مخفضة، والاعتماد على خط أنابيب لن يصل إلى كامل قدرته التشغيلية قبل عام 2040.

مصفاة نفط محلية بمدينة أومسك في روسيا
مصفاة نفط محلية بمدينة أومسك في روسيا - الصورة من رويترز

نقص إمدادات المنتجات النفطية

جاءت صياغة الإعلان دقيقة للغاية؛ فهو لا يتعهّد بتوفير مزيد من النفط، بل يُركِّز على زيادة إمدادات المنتجات النفطية المكررة، وهي الفئة التي تعاني حاليًا نقصًا عالميًا، وهذا التمييز يحدد في آنٍ واحد الفرص المتاحة أمام روسيا والمخاطر التي تواجهها.

وعلى صعيد الفرص، استغل الرئيس بوتين الجلسة العامة لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" (APEC) ليطرح منطقة آسيا والمحيط الهادئ بوصفها وجهةً إستراتيجيةً لروسيا.

ويؤكد بوتين موثوقية تدفقات الطاقة والحبوب والأسمدة الروسية، وعرض التعاون في مجالي الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي، وروّج للمسارات اللوجستية الروسية، مثل شبكة سكك حديد "المضلع الشرقي" (Eastern Polygon)، والممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب، وطريق البحر الشمالي.

من ناحية ثانية، تضمّن إعلان قادة منتدى "أبيك" بنودًا تؤكد ضمان تدفقات الطاقة دون انقطاع، وحماية البنية التحتية العابرة للحدود؛ بما في ذلك خطوط الأنابيب وشبكات الكهرباء والكابلات البحرية.

وعلى صعيد المخاطر، لا تزال سوق الوقود تعاني عجزًا؛ إذ لم تتعافَ إمدادات المنتجات النفطية من الشرق الأوسط إلا لتصل إلى نحو 3 أرباع مستويات ما قبل الحرب.

بدورها، تتوقّع وكالة الطاقة الدولية استمرار هذا النقص حتى عام 2027، ولا سيما بعد أن شهد شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم أداءً ضعيفًا تاريخيًا لقطاع التكرير العالمي.

ولا تستطيع روسيا وحدها سد هذه الفجوة؛ فمصافيها لا تزال عُرضة لتوقفات غير مخطط لها نتيجة لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، وهو ما اضطر موسكو مرارًا إلى تقييد صادرات البنزين.

صفقة الديزل بين الولايات المتحدة وروسيا

تكشف التجربة الأخيرة لما يُعرف بصفقة الديزل بين الولايات المتحدة وروسيا عن مدى هشاشة أي ترتيبات تتعلق بالمنتجات النفطية؛ ففي أوائل أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، منحت وزارة الخزانة الأميركية استثناءً مؤقتًا من العقوبات على الديزل الروسي؛ ما دفع روسيا لاستئناف جزء من صادراتها منه.

وبعد نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي جاءت مخيّبة لحزب الرئيس، غيّرت 4 ناقلات كانت تحمل "ديزل" روسيًا متجهة إلى الولايات المتحدة مسارها؛ حيث توجّهت 3 منها إلى البرازيل، كما أفرغت الرابعة حمولتها في مصر.

رغم ذلك؛ فإن هذا الاستثناء يظل ساريًا حتى 7 أبريل/نيسان 2027، ما لم يقرر الكونغرس إلغاءه.

وفي غضون ذلك، شهدت أسعار الوقود في الولايات المتحدة تراجعًا؛ إذ انخفض سعر البنزين إلى 3.78 دولارًا للغالون -وهو مستوى لم يُسجَّل منذ منتصف مارس/آذار الماضي- وهبط سعر الديزل إلى ما دون 6 دولارات للغالون لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) إلى بلوغه 5.94 دولارًا خلال الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

خزانات الغاز في ميناء روتردام بهولندا
خزانات الغاز بميناء روتردام في هولندا - الصورة من بلومبرغ

ويشير محللون، حسبما نقلته وسائل إعلام تجارية روسية، إلى وجود "علاوة سلام" باتت مُسعَّرة حاليًا في السوق.

ويحذر هؤلاء المحللون من أن استمرار انخفاض الأسعار يتطلّب وضع آليات ملموسة وجداول زمنية محددة لتنفيذ "تعهد شنغن"، فضلًا عن تحقيق تهدئة حقيقية في منطقة الشرق الأوسط.

وهنا يبرز الشرط الثاني الذي تتقاطع فيه المصالح الخليجية بشكل مباشر؛ فقبيل القمة، صرّح ترمب بأن كلًا من واشنطن وبكين تشتركان في مصلحة ضمان تدفقات غير منقطعة عبر مضيق هرمز، ومنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وذكر أنه لن يسعى لإثناء الصين عن شراء النفط الإيراني.

لذلك؛ فإن هذا الإطار الثلاثي يضع ملف أمن مضيق هرمز على طاولة نقاش تُشارك فيها روسيا بصفتها طرفًا موقعًا، لا مجرد مراقب.

استئناف واردات الطاقة من روسيا

خلال مشاركته في منتدى "الشراكة من أجل التعاون في مجال الطاقة عبر الأطلسي"، صرّح وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، بأنه لم يسمع عن دولة أوروبية "واحدة" تبدي اهتمامًا باستئناف واردات الطاقة من روسيا.

وأكد أن أوروبا راهنت بمستقبلها في مجال الطاقة على الغاز والنفط والفحم الروسي، وقد باء ذلك الرهان بالفشل.

وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من كون واشنطن نفسها قد طرحت سابقًا فكرة استعمال الطاقة أداةً لتحقيق السلام.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم أن خطة أميركية بشأن أوكرانيا تضمّنت إنشاء خط أنابيب لنقل النفط والغاز الروسي إلى أوروبا، على أن تتقاسم موسكو وكييف الإيرادات.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن جاريد كوشنر ناقش إمكان إشراك مستثمر أميركي في مشروع "نورد ستريم" مع مبعوث الكرملين، كيريل ديميترييف.

تجدر الإشارة إلى أن واحدًا فقط من خطوط "نورد ستريم" الـ4 نجا من الانفجارات التي وقعت في سبتمبر/أيلول 2022، لكن ألمانيا لم تمنحه الترخيص التشغيلي، ولا يزال الخط خاضعًا لعقوبات أميركية وأوروبية.

وسيبدأ الاتحاد الأوروبي في التخلص التدريجي من مشتريات الغاز المسال الروسي بدءًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2027، ومن المقرر أن تتوقف جميع إمدادات الغاز الروسي -سواء عبر خطوط الأنابيب أو في شكل غاز مسال- بحلول خريف عام 2027.

في هذا الإطار، وقّعت شركة "أورلين" البولندية (Orlen) اتفاقيات لتوريد الغاز المسال إلى المجر وسلوفاكيا، وهما آخر دولتين داخل الاتحاد الأوروبي لا تزالان تعتمدان على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب التابعة لشركة "غازبروم" الروسية (Gazprom).

خزانات الغاز في ميناء روتردام بهولندا
خزانات الغاز بميناء روتردام في هولندا - الصورة من بلومبرغ

وطرحت شركة "ناتورجي" الإسبانية (Naturgy) مناقصة لشراء شحنات شهرية فورية تغطي المدة من يناير/كانون الثاني 2027 إلى ديسمبر/كانون الأول 2028، وذلك بهدف تعويض كميات الغاز المسال التي كانت تُورد من مشروع "يامال" الروسي.

وفي العام الماضي، وُجّه ما يقارب 80% من صادرات يامال للغاز المسال إلى أوروبا؛ 6.4 مليون طن إلى فرنسا، و3.8 مليون طن إلى بلجيكا، و2.7 مليون طن إلى إسبانيا، و1.5 مليون طن إلى هولندا.

وقد أعلنت شركة نوفاتك الروسية خطة لتحويل شحنات يامال للغاز المسال إلى الصين وتركيا وفيتنام وتايلاند.

ويرى محللون روس أن المشروع سيتجاوز خسارة أوروبا، فسوق الغاز المسال العالمية متكاملة، ومشروع يامال للغاز المسال، على عكس مشروع آركتيك إل إن جس 2، ومجمع أوبسكي للغاز الكيميائي، أو مشروع مورمانسك للغاز المسال، ليس خاضعًا للعقوبات الأميركية، ومن ثم فإن إمكاناته التصديرية لا تزال قائمة. ويتعلق الجزء الأكثر أهمية من هذا النقاش بالخليج العربي؛ إذ يمكن للغاز المسال الروسي أن يحل محل بعض الشحنات القطرية في آسيا، مع تحويل الشحنات القطرية إلى أوروبا.

وعلى الرغم من أن هذا التبادل يبدو منطقيًا نظريًا؛ فإنه يُطيل الرحلات البحرية ويتطلب عددًا أكبر من الناقلات.

وبالنسبة لمصدري الغاز المسال في الخليج العربي، يُعد هذا الشكل العملي لتخلي أوروبا عن الإمدادات.

وستتنافس روسيا بشدة على جذب المشترين الآسيويين، بينما يتّجه المشترون الأوروبيون نحو قطر والولايات المتحدة والأسواق الفورية، ولذلك، تُصبح سعة الشحن وأسعار التأجير عاملًا خفيًا في هذه التجارة.

* فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة عرب بريس.

  • صادرات النفط الروسي المنقولة بحرًا تعاني ارتفاع تكاليف الشحن.. ما الأسباب؟ (مقال)
  • صادرات الغاز الروسي تتجه شرقًا.. الصين لا تعوض خسائر أوروبا (مقال)
  • إيرادات صادرات النفط والغاز الروسية تشهد أقوى أسابيعها منذ غزو أوكرانيا.. لماذا؟ (مقال)

نرشّح لكم..

  • ملف خاص عن الطاقة الشمسية في الدول العربية
  • ملف خاص عن المناجم في الدول العربية
  • ملف قطاع الطاقة في العراق
  • التقارير الدورية لوحدة أبحاث الطاقة
  • طاقة الرياح في الدول العربية (ملف خاص)
  • شخصيات مؤثرة في قطاع الطاقة
✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة