هل يتأثر إنتاج النفط الأميركي بالضرائب الاستثنائية على الشركات؟ (تقرير)

أثار احتمال فرض ضرائب استثنائية على أرباح شركات النفط تساؤلات بشأن إنتاج النفط الأميركي ومستقبل الاستثمارات والإمدادات، خصوصًا في الولايات المتحدة، إذ قد تتحول هذه الضرائب إلى عامل ضاغط على إنتاج النفط الأميركي إذا انتقلت من الطرح السياسي إلى التطبيق.

وأوضح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن الفكرة تقوم على اقتطاع جزء كبير من الأرباح التي تحقّقها الشركات نتيجة ارتفاع الأسعار لأسباب سياسية أو جيوسياسية، وليس بسبب تغير تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أن هذا التوجه تبنّته قوى سياسية يسارية في أوروبا، ونجحت بعض الحكومات في تطبيق ضرائب إضافية على أرباح شركات النفط، انطلاقًا من اعتبار أن المجتمع أولى بالعوائد الاستثنائية التي تحقّقها الشركات خلال الأزمات.

لكن الحجي حذّر من التعامل مع هذه السياسة باعتبارها إجراءً ماليًا بسيطًا، إذ يمكن أن تؤثر في قرارات الاستثمار والإنتاج، وتدفع الشركات إلى نقل رؤوس أموالها إلى أسواق أخرى توفّر بيئة أكثر استقرارًا.

وتزداد أهمية النقاش في الولايات المتحدة بسبب الوزن الكبير الذي يحتله النفط الصخري في الإمدادات المحلية، إذ إن أي تراجع في الاستثمارات الموجّهة إليه قد ينعكس سريعًا على مستويات الإنتاج، وكذلك على إنتاج الغاز.

جاءت تصريحات الحجي خلال حلقة جديدة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، الذي يقدّمه على مساحات منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وجاءت بعنوان: "ما آثار فوز الديمقراطيين بالأغلبية في الكونغرس بمجلسَيْه النواب والشيوخ على أسواق الطاقة؟".

كيف تُحتسب الأرباح الإضافية؟

شرح أنس الحجي آلية الضرائب الاستثنائية من خلال مثال افتراضي، مؤكدًا أن الأرقام التي استجلبها للتوضيح ليست بيانات فعلية، بل نموذج يشرح طريقة احتساب الأرباح التي تعدّها الحكومات ناتجة عن ظروف سياسية استثنائية.

ويفترض المثال أن سعر النفط في ظروف السوق العادية يبلغ 70 دولارًا للبرميل، لكنه يرتفع إلى 120 دولارًا بسبب تطورات سياسية أو صراع بين دولتَيْن، من دون أن تتغير تكاليف الشركة أو ظروف إنتاجها.

وبحسب هذا التصور، تحقق الشركة 50 دولارًا إضافية عن كل برميل مقارنة بالسعر المفترض في الظروف الطبيعية، وترى الجهة التي تفرض الضريبة أن هذه الزيادة لا تعود إلى تحسُّن أداء الشركة أو استثماراتها.

ومن ثم، وفق أنس الحجي، ترى الحكومة أن المجتمع يستحق الحصول على جزء من هذه العوائد، لأنها نتجت عن ظروف استثنائية لم تكن الشركة سببًا فيها، وقد تتجه إلى فرض ضريبة تصل إلى 90% أو 95% على الأرباح الإضافية.

وأوضح الحجي أن هذا المنطق قد يبدو مقبولًا من الناحيتَيْن الاجتماعية والفلسفية، خصوصًا عندما تحقّق الشركات مكاسب كبيرة بسبب الحروب والأزمات، رغم أنها لا ترتبط مباشرة بأطراف الصراع.

غير أن الإشكالية الأساسية، بحسب الحجي، تكمن في أن النظام يفرض اقتطاع الأرباح الاستثنائية من جانب واحد، من دون أن يضمن تعويض الشركات إذا أدت السياسات الحكومية أو الأزمات الاقتصادية إلى خسائر كبرى.

وضرب مثالًا بانخفاض أسعار النفط إلى 25 دولارًا للبرميل نتيجة ركود اقتصادي، بما قد يسبب خسائر للشركات، متسائلًا عما إذا كانت الحكومات ستعوّضها عن هذه الخسائر بالطريقة نفسها التي تطالب بها بنصيب من الأرباح.

جوهر الاعتراض على الضرائب

يرى أنس الحجي أن عدم تماثل المعاملة بين الأرباح والخسائر يمثّل جوهر الاعتراض على هذه الضرائب، إذ تحصل الحكومة على حصة كبيرة من المكاسب، لكنها لا تتحمّل جزءًا من الخسائر التي قد تتكبدها الشركات.

ويؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر التي تواجه المستثمرين، لأن العوائد المحتملة تصبح أقل جاذبية في ظل احتمال اقتطاع معظم الأرباح عند ارتفاع الأسعار، مع بقاء الخسائر كاملة على عاتق الشركات عند تراجع السوق.

وأشار أنس الحجي إلى وجود تجارب بريطانية أظهرت أن فرض هذه الضرائب قد يدفع شركات إلى الانسحاب أو وقف استثماراتها، وهو ما ينعكس سلبًا على النشاط الإنتاجي ويهدّد استمرارية المشروعات.

ولا تقتصر التداعيات المحتملة على الشركات نفسها، بل تمتد إلى أمن الطاقة، لأن تراجع الاستثمارات قد يقلّل قدرة الدولة على توفير الإمدادات المحلية، ويزيد اعتمادها على الواردات في أوقات الأزمات.

وفي الولايات المتحدة، تكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة بسبب اعتماد جزء كبير من الإنتاج على النفط الصخري، الذي يحتاج إلى استثمارات متواصلة لتعويض التراجع الطبيعي والسريع في إنتاج الآبار.

ووفق الأرقام التي أوردها الحجي، يبلغ إنتاج الولايات المتحدة نحو 13 مليون برميل يوميًا، تأتي قرابة 9 ملايين برميل يوميًا منها من النفط الصخري، ما يوضح مدى ارتباط الإمدادات الأميركية بهذا النشاط.

وبالتالي، فإن أي تراجع في تمويل مشروعات النفط الصخري قد ينعكس بسرعة على إنتاج النفط الأميركي، ولا سيما أن طبيعة هذا النوع من الحقول تتطلّب استمرار الحفر والاستثمار للحفاظ على مستويات الإنتاج.

هل تستطيع واشنطن تطبيق الضريبة؟

رغم سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بمجلسَيْه النواب والشيوخ، فإن أنس الحجي لا يتوقع تمرير ضرائب استثنائية على شركات النفط في ظل وجود ترمب في البيت الأبيض، لأن الرئيس يستطيع استغلال حق النقض ضد التشريع.

وأوضح أن تجاوز الفيتو الرئاسي يتطلّب أغلبية كبيرة في التصويت، لا يمتلكها الديمقراطيون وفق التوازن السياسي القائم، ولذلك يصعب تحويل مقترح الضرائب الاستثنائية إلى قانون نافذ خلال المرحلة الحالية.

لكن الحجي طرح سيناريو افتراضيًا لما قد يحدث بعد انتخابات 2028، إذا فاز رئيس ديمقراطي وتمكّن الحزب من السيطرة على البيت الأبيض والكونغرس بمجلسَيْه النواب والشيوخ، بما يتيح له تمرير التشريع دون مواجهة فيتو رئاسي.

وفي هذه الحالة، وفق أنس الحجي، قد تتجه شركات النفط الأميركية إلى تقليص استثماراتها المحلية ونقل جزء منها إلى دول أخرى، الأمر الذي ينعكس على الإمدادات، ويضعف قدرة الولايات المتحدة على المحافظة على مستويات إنتاجها الحالية.

كما أن انخفاض استثمارات النفط الصخري لا يؤثر في الخام وحده، إذ أشار الحجي إلى أن هذا النوع من الإنتاج يحتوي على نسبة مرتفعة ومتزايدة من السوائل الغازية، ما يجعل تراجع الاستثمار مؤثرًا أيضًا في إنتاج الغاز.

وقد تمتد النتائج إلى مراكز البيانات وصناعات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء والطاقة، فضلًا عن صادرات الغاز المسال الأميركية التي تمثّل عنصرًا مهمًا في السياسة الخارجية للبلاد.

وحذّر الحجي من أن ارتفاع أسعار الغاز محليًا قد يضر شركات الكهرباء ومشروعات إسالة الغاز، لأن جدوى تصدير الغاز المسال الأميركي تعتمد على بقاء الأسعار المحلية منخفضة بما يسمح بالمنافسة في الأسواق الخارجية.

نرشّح لكم..

• ملف خاص عن مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية
• ملف خاص عن الطاقة الشمسية في الدول العربية
• ملف خاص عن المناجم في الدول العربية
• شركة بتروكيماويات سعودية توزع 13.8 مليون دولار أرباحًا عن النصف الأول 2026
• حقول النفط والغاز في المغرب.. كنز من الاحتياطيات وتطوير غائب (ملف خاص))