قررت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية حظر استخدام التوكيلات بكافة أنواع التصرفات خلال فترة الحظر (20 عامًا)، وذلك لشقق الإيجار التمليكي والتى تطرحها بعدد من المدن الجديدة.
وأكدت أنه في حالة ظهور ذلك يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، وتُطبق القواعد اللازمة.
وتطرح الوزارة شقق الإيجار التمليكي بمشروعات شقق دار مصر وجنة والإسكان المميز، وإسكان المستقبل، والإسكان المتوسط، وإسكان الشباب، وروضة العبور، فالي تاورز إيست، سكن مصر، ودار مصر، وجنة، الإسكان المطور، والإسكان منخفض التكاليف، والإسكان الاقتصادي، والإسكان القومي)، بنظام الإيجار التمليكي وذلك بمساحات تبدأ من 57 م² وحتى 161 م².
ويستمر التقديم حتى 28 أكتوبر المقبل، ويضم الطرح 10 آلاف وحدة سكنية تشمل نحو 5000 وحدة سكنية منفذة، فضلًا عن 5000 وحدة سكنية أخرى مزمع تنفيذها، بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بمساحات متنوعة، وموزعة على نحو 26 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، على أن يتم التقديم من خلال بوابة «مسكن».
و المدن المطروح بها الوحدات المنفذة هي: (القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور الجديدة، العبور، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفيوم الجديدة، الفشن الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، ناصر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة).
تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وفقًا للقواعد والتفاصيل التي ستتضمنها كراسة الطرح، تأكيدًا لحرص الوزارة على تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
التخصيص سيتم بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، والشروط العامة للطرح ستتضمن أيضًا ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، وأن تكون لديه أهلية التصرف والتعاقد، وألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير، وسواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو بالتنازل، وسواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة، كما تتضمن الشروط تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم، وذلك في ضوء القيمة الإيجارية للوحدات.
