الإسكان تناقش آخر مستجدات ملف تقنين الأراضي بالمدن الجديدة

عقدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا بمقر جهاز تنمية مدينة الشروق، لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين الأراضي، ومراجعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتخطيط، وبحث سبل تسريع معدلات الإنجاز خلال المرحلة المقبلة.

واستقبل المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، كلًا من الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية، والدكتور أحمد إسماعيل، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحاسب محمد خيري، مساعد نائب رئيس الهيئة، والدكتور مصطفى سليمة، مساعد نائب رئيس الهيئة، إلى جانب قيادات قطاع الشؤون العقارية والتجارية، والمهندس محمد عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، والمهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتخطيط بمختلف الكيانات، ومراجعة ما تحقق من إنجازات في دراسة الطلبات، إلى جانب مناقشة التحديات القانونية والفنية التي تواجه فرق العمل، ووضع آليات عملية لتجاوزها، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل ورفع كفاءة الأداء، وفقًا للضوابط والقواعد القانونية المنظمة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد إسماعيل، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بـهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، وتسريع معدلات الإنجاز في ملفات التخطيط المرتبطة بتوفيق الأوضاع، من خلال وضع برامج زمنية واضحة ومحددة، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن والقطاعات المعنية، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وإزالة المعوقات التي قد تؤثر على سير العمل.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة ودقة في استكمال الإجراءات، وتحقيق التكامل بين أعمال التخطيط وملفات التقنين، بما يدعم استقرار الأوضاع العمرانية، ويسهم في تحقيق المستهدفات وفقًا للأطر القانونية المعتمدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين، خاصة صغار الملاك، وتحقيق الصالح العام.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عمارة أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، واستمرار المتابعة والرقابة اليومية لمعدلات التنفيذ، بما يضمن الإسراع في إنجاز الملفات المستهدفة، وتحقيق الانضباط في الإجراءات، دون إخلال بحقوق الدولة أو المساس بحقوق المواطنين المستوفين للضوابط القانونية.
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الكيانات والطلبات غير الملتزمة، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه التواجدات المخالفة، وعدم التهاون في استيفاء مستحقات الدولة، مع الالتزام بالقواعد المنظمة وتحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز والحفاظ على الحقوق.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف التنسيق بين قطاع الشؤون العقارية والتجارية وقطاع التخطيط والمشروعات وأجهزة المدن المعنية، للانتهاء من إجراءات التقنين وتحقيق المستهدفات خلال الفترة المقبلة، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز الاستقرار بالمدن الجديدة، وصون حقوق الدولة والمواطنين.