الدولار يتجاوز 55 جنيهًا، هل ترتفع أسعار العقارات مجددًا؟ حسانين: زيادة الـ10% تشعل مخاوف المطورين

أعاد تجاوز سعر الدولار حاجز الـ55 جنيهًا ملف أسعار العقارات إلى واجهة الاهتمام في ظل المخاوف من انعكاس تحركات سعر الصرف على تكلفة البناء والتشطيب وأسعار الوحدات الجديدة وبين حسابات المطورين العقاريين التي تتأثر في تكلفة مواد البناء وتوقعات التضخم وقدرة المواطنين على تحمل زيادات جديدة في الأسعار، حيث يواجه السوق تحديا يتمثل فيه الحفاظ على معدلات البيع واستمرار تنفيذ المشروعات وسط تساؤلات حول اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة ومدى اختلاف التأثير من الوحدات السكنية إلى المشروعات التجارية والإدارية والأراضي الصناعية.

قال سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني: إن التذبذب في سعر الصرف يؤثر على أسعار المنتجات المستوردة ومواد البناء والتشطيب فضلا عن تكاليف تطوير الأراضي، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار العقارات.

وأوضح لـ«عرب بريس» أن تحركات الدولار خلال الفترة القصيرة الماضية التي قدرها بنحو 10% تزيد من مخاوف المطورين بشأن استقرار تكاليف التنفيذ وتدفعهم إلى إعادة حساب أسعار الوحدات وفقا للتوقعات المستقبلية لأسعار مواد البناء والتجهيزات.

وأضاف أن تجارب عامي 2016 و2022 شهدت ارتفاعات ملحوظة في أسعار العقارات عقب تغيرات سعر الصرف، مشيرا إلى أن الزيادات العقارية تجاوزت في بعض الحالات نسب ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه، مؤكدا أن تأثير الدولار لا يرتبط فقط بالتكلفة الفعلية للخامات المستوردة، بل يمتد إلى توقعات الشركات بشأن استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يدفع بعضها إلى إضافة هوامش تحوط عند تسعير الوحدات الجديدة.

من 25 ألفا إلى 40 ألف جنيه للطن، الحديد يكشف ضغط التكاليف

وأشار حسانين إلى أن أسعار مواد البناء تعكس حجم التحديات التي تواجه المشروعات العقارية؛ إذ أظهرت اسعار السوق المنشورة في 20 أكتوبر 2026 وصول طن حديد عز إلى نحو 40 ألف جنيه، بينما سجل الاستثماري قرابة 38.2 ألف جنيه للطن وفقا لبيانات صحفية عن أسعار مواد البناء.

خصومات وتقسيط طويل، هل يدفع المشتري فاتورة ارتفاع الدولار؟

وأشار حسانين إلى أن تغيرات أسعار العقارات لا ترتبط فقط بارتفاع تكلفة مواد البناء، وإنما تتأثر أيضا بالسلوك التسعيري للشركات وتوقعاتها بشأن التضخم.

وأوضح أن بعض المطورين قد يطرحون وحداتهم بأسعار تراعي الزيادات المحتملة مستقبلا، بينما تلجأ شركات أخرى إلى تقديم خصومات أو أنظمة سداد ممتدة للحفاظ على المبيعات وجذب المشترين، مشيرا إلى أن الخصومات المعلنة لا تعني بالضرورة انخفاض السعر إلى مستواه الفعلي إذ يجب النظر إلى السعر النهائي وشروط التعاقد وفترة التقسيط والأعباء التمويلية المرتبطة بها.

3 قطاعات عقارية تحت الضغط، والسوق يترقب تحركات الشركات

وأكد حسانين أن التأثيرات المحتملة لارتفاع الدولار قد تمتد إلى الوحدات السكنية المتوسطة وفوق المتوسطة والفاخرة إلى جانب المنشآت التجارية والإدارية والأراضي الصناعية مع اختلاف درجة التأثر وفقًا لطبيعة كل نشاط وتكاليفه.

وأوضح أن بعض الشركات قد تعيد تسعير الطروحات الجديدة أو تعدل نظم السداد لمواجهة ارتفاع تكاليف التنفيذ، في حين قد تتجه شركات أخرى إلى تثبيت بعض الأسعار مؤقتا أو تقديم تسهيلات للحفاظ على الطلب، مضيفا أن الأراضي الصناعية قد تكون أقل تأثرا نسبيا إذا استمرت الدولة في دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية وتوفير التسهيلات اللازمة لها ورغم استمرار تأثرها بتكاليف البناء والتجهيز.

وشدد على أهمية تعزيز الشفافية والرقابة على التعاقدات العقارية ودراسة آليات مؤسسية لتنظيم السوق وحماية حقوق المشترين والمطورين بما يحد من الممارسات غير المنضبطة ويعزز الثقة في الاستثمار العقاري.