"القابضة للمياه" تناقش خارطة طريق لتعزيز المراجعة الداخلية والحوكمة بالشركات التابعة

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة بالشركات التابعة، لمناقشة خارطة طريق تستهدف توحيد منهجيات العمل، وتطوير آليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتعزيز دور المراجعة الداخلية في الحفاظ على أصول الشركات وتعظيم الاستفادة من مواردها.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بترسيخ أسس الحوكمة المؤسسية وتعزيز كفاءة الأداء والرقابة على الموارد.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تطوير منظومة المراجعة الداخلية والحوكمة يمثل أحد المحاور الأساسية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وإحكام الرقابة على مختلف أنشطة الشركات، وتحديد المخاطر المحتملة والتعامل معها بصورة استباقية، بما يدعم سلامة الإجراءات وكفاءة إدارة الموارد.

وشدد المهندس مصطفى الشيمي على أهمية توحيد منهجيات المراجعة الداخلية بالشركات التابعة، وتعزيز استقلالية المراجعين وموضوعيتهم، مع توجيه أعمال المراجعة وفقًا لدرجة المخاطر وأولويات العمل، مؤكدًا أن الدور الفعال للمراجعة الداخلية لا يقتصر على اكتشاف أوجه القصور، بل يمتد إلى تقديم التوصيات التي تسهم في تطوير الأداء وتحسين الإجراءات والحفاظ على الاستثمارات والأصول.

ومن جانبه، أكد المحاسب أحمد طاهر، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالشركة القابضة، ضرورة الالتزام بما ورد في ميثاق المراجعة الداخلية والخطة الاستراتيجية لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، باعتبارهما المرجعية الأساسية لتنظيم أعمال المراجعة وتحديد مسؤولياتها واختصاصاتها، مشيرًا إلى أهمية اعتماد منهجية موحدة للمراجعة القائمة على المخاطر، بما يضمن توجيه الجهود الرقابية إلى الأنشطة ذات الأولوية وإحكام الرقابة على مختلف أعمال الشركات.

وأوضح المحاسب أحمد طاهر أهمية تفعيل الدور الاستشاري للمراجعين الداخليين، إلى جانب دورهم الرقابي، من خلال تقديم الدعم والمشورة لمختلف قطاعات الشركات، والمساهمة في تطوير إجراءات العمل وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مع الحفاظ على استقلالية المراجعين وموضوعيتهم، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر وتبادل الخبرات بين إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة بالشركات التابعة.

وتناول الاجتماع وضع إطار عمل موحد (Framework) يحدد القواعد الأساسية ومنهجية عمل إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة بالشركات التابعة، وآليات ضمان استقلالية المراجع الداخلي وتجنب تضارب المصالح، إلى جانب مناقشة المفهوم الشامل للحوكمة وإدارة المخاطر، وأهمية توزيع أنشطة المراجعة وفقًا لدرجة المخاطر وطبيعة الأنشطة المختلفة.

كما شهد الاجتماع مناقشة المعوقات والتحديات التشغيلية واللوجستية والتنظيمية التي تواجه إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة بالشركات التابعة، واستعراض المقترحات اللازمة للتعامل معها، بما يسهم في تهيئة بيئة عمل تدعم استقلالية المراجعة الداخلية وتعزز قدرتها على أداء مهامها الرقابية والاستشارية بكفاءة.

وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على أهمية العمل وفق إطار موحد للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والتعامل مع التحديات التي تواجه الإدارات المختصة، بما يعزز فاعلية الرقابة وإدارة المخاطر، ويسهم في رفع كفاءة الأداء والحفاظ على أصول وموارد الشركة القابضة وشركاتها التابعة.