بموافقة معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر مركز البحوث بالوزارة شرح نظام المعاملات المدنية في أربعة أجزاء؛ ليكون الإصدار الثالث ضمن سلسلة شروح الأنظمة التي يعدها المركز، بعد شرح نظام الإثبات وشرح نظام الأحوال الشخصية.

ويتناول الجزء الأول الباب التمهيدي ومصادر الالتزام، والثاني أحكام الالتزام، والثالث العقود المسماة، في حين يتناول الجزء الرابع الحقوق العينية والأحكام الختامية. ويهدف الشرح إلى تيسير فهم النظام وبيان مدلول نصوصه؛ بما يعزز تطبيقها الصحيح على الوقائع، ويسهم في استقرار المعاملات وجودة الأحكام القضائية، ويثري البيئة القانونية بمحتوى معرفي متخصص. ويقدم الشرح معالجة تفصيلية لمواد النظام، تشمل تحديد المعنى المراد بكل مادة، والتعريف بمصطلحاتها النظامية، وشروط تطبيقها وآثارها، مع إيراد أمثلة توضيحية، وتمييز الحالات التي يشملها حكم المادة من غيرها.
ويربط بين مواد النظام والأنظمة ذات الصلة، ويوضح الآثار المترتبة على مخالفة أحكامه، وما يُعد منها من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه. ويستهدف الشرح القضاة والمحامين والأكاديميين والباحثين والمستشارين القانونيين وطلاب القانون.