وزير العدل: التعاون القضائي العربي ركيزة أساسية لملاحقة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن التعاون القضائي العربي يمثل ركيزة أساسية لاستيفاء الحقوق وملاحقة الجريمة المنظمة، مشددًا على حرص مصر على تعزيز التكامل التشريعي وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة، وصون سيادة واستقلال جميع الدول العربية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العدل، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وجلسة أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس، التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وشارك الوزير في أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي للمجلس، الذي ناقش عددًا من الموضوعات والقرارات المتعلقة بتطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الوزاري.

وفي مستهل كلمته، نقل وزير العدل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجلس، وتمنياته بالتوفيق في أداء مهمته، كما وجه الشكر والتقدير لدولة الجزائر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وهنأ القاضي لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام الجزائري، برئاسته للدورة الحالية.

وأكد الشريف أن أهمية التعاون القضائي العربي تتجلى في مواجهة الجرائم المنظمة التي تتجاوز حدود الدول، سواء من حيث التخطيط أو التمويل أو الأدلة الرقمية، مشيرًا إلى دور الاتفاقيات العربية في تيسير تبادل الأدلة، وتتبع الأموال، واسترداد عائدات الفساد، مع صون حقوق الأفراد وضمان المحاكمة العادلة.

واستعرض الوزير التجربة التشريعية المصرية، مشيرًا إلى صدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، فضلًا عن التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال، التي كفلت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعززت دورها التنسيقي والمعلوماتي.

وشدد على أهمية البعد الإنساني للعدالة، وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ كرامة النازحين واللاجئين، وصون حق الأطفال في الأمان والتعليم.

وأكد وزير العدل على موقف مصر الثابت بشأن حق كل دولة عربية في صون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، مجددًا التزام مصر بالمشاركة الفاعلة في جهود تعزيز التعاون القضائي العربي، وتسريع إنفاذ الأحكام ورد الحقوق إلى أصحابها، وترسيخ سيادة القانون.

وشهدت أعمال الدورة الثانية والأربعين مناقشة عدد من القضايا والمشروعات التشريعية، في مقدمتها متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وتضمنت المناقشات بحث مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، إلى جانب مشروعات القوانين الاسترشادية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومنع خطاب الكراهية، وحماية ومساعدة النازحين.