وأشار إلى أنَّ المشروع يهدف إلى تحديد الإجراءات المترتِّبة على الأحكام الصادرة من المحاكم الإداريَّة في الدعاوى اليسيرة، وكذلك توضيح الإجراءات المتَّصلة بتصحيح وتفسير الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة أمام ديوان المظالم، وإعادة النظر فيها، بالإضافة إلى رفع كفاءة نظر الدعاوى والموازنة بين وزن الدعوى، وبين الأمد المستغرق لنظرها.
وتضمَّن المشروع اقتراح إضافة (أنَّ جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الإداريَّة قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحدِّدها مجلس القضاء الإداري).
واحتوى المشروع إضافة (لا يُقبل الاعتراض على الأحكام الصادرة في طلبات التصحيح، أو التفسير في الدعاوى اليسيرة).
واقترح المشروع إضافة (يجوز الاعتراض بطلب إعادة النَّظر على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، ولا يجوز الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول الطلب في تلك الدعاوى، ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول طلب إعادة النظر).
إقرأ أيضاً
- أنثروبيك تطلب إعادة النظر في تصنيفها "خطرا" على الأمن القومي الأمريكي
- باستثناء دولة واحدة، محمود عصمت: أسعار الكهرباء في مصر أقل من دول العالم
- وزير الكهرباء: ندرس إعادة النظر في شرائح الاستهلاك لتحقيق أفضل استفادة للمواطنين
- أمر ملكي بترقية وتعيين 34 قاضياً في ديوان المظالم
- إطلاق منظومة ديوان المظالم 2030 لرسم ملامح المرحلة المقبلة للقضاء الإداري
