أنثروبيك تطلب إعادة النظر في تصنيفها "خطرا" على الأمن القومي الأمريكي

حثت شركة "أنثروبيك" محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن على إعادة النظر في قرارها المؤيد لتصنيف إدارة ترامب للشركة -المتخصصة في الذكاء الاصطناعي- باعتبارها تشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي فيما يتعلق بسلسلة التوريد.

وطلبت الشركة يوم الثلاثاء من الهيئة الكاملة للمحكمة مراجعة القرار الصادر في 25 سبتمبر عن لجنة مؤلفة من 3 قضاة بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد.

وجادلت "أنثروبيك" بأن الأغلبية فسرت القانون بشكل خاطئ من خلال السماح لوزارة الدفاع باتخاذ إجراءات "دون أي عملية تصنيف مسبقة، ورغم وجود أدلة واضحة تشير إلى أن هذا التصنيف كان بمثابة عمل انتقامي بسبب تصريحات الشركة حول سلامة الذكاء الاصطناعي". 

وينطوي النزاع القانوني بين شركة "أنثروبيك" والإدارة الأمريكية على رهانات كبيرة؛ إذ تبت المحاكم فيما إذا كانت الحكومة الفيدرالية أم الشركات الخاصة هي التي ستتولى التحكم في ضوابط السلامة الخاصة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك في مرحلة حرجة من مراحل تطور هذه التقنية، وفق بلومبيرج.

وفي غضون ذلك، يتسابق المطورون الأمريكيون لطرح أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورًا وإثبات قدرة هذه التقنية على تحقيق الأرباح للمستثمرين.

وقد بدأ السجال العلني بين "أنثروبيك" وإدارة ترامب حين تعثرت المفاوضات -في وقت سابق من هذا العام- بشأن عقد لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة من قِبل الجيش.

وكانت الشركة تسعى للحصول على ضمانات بعدم استخدام تقنيتها في عمليات المراقبة الجماعية للمواطنين الأمريكيين أو في نشر أسلحة ذاتية التشغيل؛ غير أن الحكومة أعلنت عدم قدرتها على قبول أي قيود على استخدام التقنية، وذلك نظرًا لمخاوف تتعلق بالأمن القومي. 

وفي شهر مارس، أبلغت وزارة الدفاع (البنتاجون) شركة "أنثروبيك" بأنها -ومنتجاتها- قد صُنفت كعنصر يشكل خطرًا على سلاسل التوريد الأمريكية، وأصدرت توجيهًا يلزم جميع الوكالات الفيدرالية بسحب أي قرارات أو تعليمات تتعلق بالشركة.

والجدير بالذكر أن تصنيفات المخاطر هذه عادةً ما تُخصص للشركات التابعة لدول تعتبرها الولايات المتحدة خصومًا لها.