وأكدت الوزارة أن الإفصاح إلزامي لجميع المنشآت المشمولة بالقرار، سواء نفّذت برامج تدريبية لمنسوبيها أم لم تنفّذ؛ وأشارت إلى أن تطبيق قرار الإفصاح عن بيانات التدريب أسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تعكس واقع التدريب في القطاع الخاص، وأتاح الاستفادة من هذه البيانات في دعم عدد من القرارات والمبادرات، من أبرزها قرار التدريب التعاوني للطلاب، الذي تجاوز عدد المستفيدين منه 120 ألف طالب حتى نهاية عام 2025م، وقرار تدريب الخريجين والباحثين عن عمل، الذي يقضي بتدريبهم بنسبة (2%) من إجمالي العاملين في المنشآت المشمولة.
وشهدت نسبة منشآت القطاع الخاص المفصحة عن بيانات التدريب نموًا خلال العامين الماضيين، إذ تجاوزت 53% في عام 2025م، مقارنة بأكثر من 38% في عام 2024م، بما يعزز الاستفادة من البيانات في تطوير السياسات والبرامج التدريبية الملائمة لاحتياجات سوق العمل.
إقرأ أيضاً
- مطالبة منشآت القطاع الخاص بالإفصاح عن بيانات التدريب قبل 31 يناير 2027
- الكفاية الإنتاجية تبحث مع أصحاب مراكز التدريب التطبيقى التكنولوجى تحديات استئناف العمل
- مصلحة الكفاية الإنتاجية تعد برنامجا لتدريب فنيى السيراميك
- اتفاقية لدعم تطوير متحف ثقافي جديد
- وزراء الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي يبحثون موقف التعليم الفني والتدريب المهني وسبل تطويره
