وأوضح أن النظام يعزز موثوقية التعاملات واستقرارها، ويرسخ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين، انطلاقًا من أن الالتزام المالي علاقة بين ذمتين ماليتين، يتجه فيها التنفيذ إلى المال.
وبيّن أن النظام يطور أدوات الإفصاح عن الأموال وتتبعها والتنفيذ عليها، مع المحافظة على ضمانات الأطراف ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمدين وأسرته، إلى جانب تنظيم تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة.
وأشار إلى أن النظام يدعم العدالة الوقائية من خلال وضوح الالتزامات وتنظيم السندات التنفيذية وتعزيز موثوقيتها، ويسهم في تعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي وتسريع إجراءات التنفيذ.
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير تجربة المستفيد، وتعزيز التكامل بين الأعمال العدلية، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذا التطوير يأتي لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو منظومة عدلية أكثر كفاءة ونضجًا، تحفظ الحقوق وتحقق مصلحة الوطن والإنسان، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إقرأ أيضاً
- في جولة ليلية مفاجئة، محافظ الدقهلية يتابع تطوير شارع الجيش بشربين بتكلفة 28 مليون جنيه
- «الإعلام»: بدء العمل بنظام الذاكرة المؤسسية الإلكتروني لحفظ المعرفة واستدامة العمل المؤسسي
- وزير العدل يلتقي نظيره المجري .. ويوقع مع رئيس المكتب الوطني للقضاء مذكرة تفاهم
- اعتماد مشروط لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة وبرنامجي رياض الأطفال والتربية الخاصة
- من الرؤية إلى التنفيذ، 5 أولويات لتطوير منظومة بيع تذاكر وخدمات الطيران عالميًا
