عاجل
أول صورة من كواليس مسلسل نجم الموسم بطولة أحمد فهمي وياسمين رئيسالدبيبة يعلق على لقائه بالرئيس السيسيبحضور أمير رمسيس والسفير المكسيكي، العرض العالمي الأول لفيلم «العائلة الكبرى» (فيديو)"خلف الأسوار" و"عسل وجنون" يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائيالإسكان تستعرض تفاصيل التيسيرات الجديدة لأراضي بيت الوطن (إنفوجراف)7 طرق للحفاظ على استهلاك بنزين سيارتك خلال فصل الشتاءأسعار الذهب تهوي 550 جنيها للجرام منذ بداية نوفمبرالأهلي يحرز السوبر المصري لليد للمرة الرابعة على التوالي ويُعادل ألقاب الزمالك
الإضافة إلى المصادر المفضلة

أحكام السويداء تفتح باب العدالة.. هل تشكل المحاسبة مدخلاً لاستعادة الثقة؟

منذ 31 دقيقة

أعاد صدور أحكام قضائية بحق متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث السويداء فتح النقاش حول أهمية المحاسبة بإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون، وسط تطلعات إلى استكمال النظر في كل القضايا المرتبطة بالأحداث، وضمان عدم إفلات أي متورط من المساءلة، باعتبار العدالة أساساً لاستعادة الثقة وتعزيز السلم الأهلي.

ويرى مواطنون أن الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في دمشق تمثل خطوة مهمة في مسار معالجة تداعيات أحداث السويداء، لا سيما أن محاسبة المتورطين، بصرف النظر عن مواقعهم أو الجهات التي ينتمون إليها، تشكل رسالة بأن الانتهاكات لا تسقط بالتقادم ولا يمكن تبريرها بالظروف التي وقعت فيها.

ويقول التاجر بشير الحاج حسن: إن أهمية الأحكام لا تكمن في العقوبات التي صدرت بحق المتهمين فقط، وإنما في تكريس مبدأ خضوع الجميع للقانون، مشيراً إلى أن تحقيق العدالة يتطلب متابعة كل الملفات وعدم الاكتفاء بالقضايا التي وصلت إلى المحاكم حتى الآن، لأن إنصاف الضحايا يستدعي معرفة الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.

من جهته، يرى المصور أيهم غانم أن وجود أحكام قضائية في قضايا تتعلق بالانتهاكات، بما فيها تلك المرتبطة بأشخاص كانوا يشغلون مواقع في مؤسسات الدولة، يعزز الثقة بإمكانية الاحتكام إلى القضاء، لكنه يشدد على ضرورة أن تكون المحاسبة شاملة وغير انتقائية، وأن تستند إلى الأدلة والوقائع بعيداً عن الانتماءات والمواقف المسبقة.

وفي السياق القانوني، يعتبر المحامي ربيع الأحمد أن تقييم الأحكام ينبغي ألا يقتصر على مقدار العقوبات، بل يجب أن يشمل سلامة الإجراءات والأدلة التي استندت إليها المحكمة، والأسباب القانونية التي دفعتها إلى اختيار العقوبة المحددة، لافتاً إلى أن نشر الأحكام معللة يتيح للرأي العام فهم المسار القضائي ويعزز الشفافية.

وأضاف: إن اختلاف العقوبات بين المتهمين يرتبط بطبيعة الأفعال والجرائم التي ثبتت بحق كل منهم، وأن المسؤولية الجنائية تظل فردية، فلا يجوز تحميل شخص مسؤولية مجمل الأحداث أو أفعال ارتكبها آخرون.

كما أن وجود أحكام بالسجن المؤبد أو تخفيف العقوبة وفق الأسباب التي يجيزها القانون يستدعي الاطلاع على حيثيات كل قضية لفهم الأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة.

بدورها، ترى المحامية نور المحاميد أن صدور الأحكام يمثل بداية لمعالجة آثار الأحداث، وليس نهاية للملف، موضحة أن العدالة لا تكتمل بالعقوبة وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى إنصاف عائلات الضحايا، وكشف مصير الشكاوى التي لا تزال قيد النظر، وإتاحة المجال أمام المتضررين للمطالبة بحقوقهم والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

وتتفق هذه الآراء على أن صدور الأحكام يشكل محطة في مسار قضائي ما زال يتطلب استكمال ملفات أخرى، لا سيما أن لجنة التحقيق الوطنية أكدت استمرار وجود ادعاءات بحق متهمين من مختلف الأطراف أمام القضاء.

أسرة التحرير 

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة