بعد 3 أحكام بأحقية باحثة في أجرها، إنذار على يد محضر لمحافظ القاهرة

يبدو أن الأزمة بين محافظة القاهرة وباحثة الشؤون القانونية بالمحافظة نوارة إبراهيم، تتصاعد، وذلك بعدما رفضت مديرة الموارد البشرية بالمحافظة استلام إنذار على يد محضر موجه من الباحثة للمحافظة لتنفيذ 3 أحكام قضائية بإلزام المحافظة بصرف الأجر المكمل لها، والذي لم تحصل عليه إلى الآن. 

وكانت المفاجأة في رفض مسؤولي المحافظة استلام الإنذارات. وتم طرد محضر التنفيذ التابع لمنطقة عابدين من على الباب.

3 أحكام قضائية بإلزام محافظة القاهرة بصرف مستحقات باحثة قانونية، وما زال التعنت مستمرا 

كانت الباحثة القانونية في وزارة التنمية المحلية سابقا نوارة ابراهيم، قد طالبت بصرف الأجر المكمل كاملا، وكذا المستحقات المالية لدى محافظة القاهرة، وحصلت على حكم لصالحها من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 54081 لسنة 68 ق ضد محافظ القاهرة، ووزيرة التنمية المحلية، ورئيس حي الزيتون وآخربن بصفتهم.

 وجاء منطوقه بأحقية الطاعنة في الأجر المكمل كاملا على النحو الذي كانت تتقاضاه من الجهة الإدارية المنقولة منها، وقامت محافظة القاهرة بصرف جزء من الأجر المكمل لها، وجزء من المستحقات المالية بدون قواعد صرف، وبالمخالفة للقانون، وهو ما دفعها إلى اللجوء لمجلس الدولة مرة أخرى.

وحررت الباحثة القانونية مرة أخرى الدعوى رقم 63638 لسنة 79 ق ضد محافظ القاهرة، ووزيرة التنمية المحلية، ورئيس حي الزيتون، وآخرين، بصفتهم، للمطالبة بصرف كامل أجرها المكمل، والمستحقات المالية كاملة. وأنصفها القضاء مرة أخرى.

 وجاء الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الطعن رقم 54081 لسنة 69 ق ع، الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة التاسعة) تنفيذا صحيحا كاملا.

الموارد البشرية مسؤولة عن مستحقات العاملين وكان عليها احترام حجية القضاء 

وكانت المفاجأة، وفقا لما جاء في الإنذار، أن مديرة الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة رفضت تنفيذ هذه الأحكام، وهي الموظفة المنوط بها تنفيذ الأحكام المالية واحترام حجيتها لكونها المسؤولة عن إجراءات الصرف وإداراة المستحقات المالية للعاملين بالمحافظة، وهو ما دفع الشاكية الى رفع دعوى أخرى أمام محاكم مجلس الدولة للمطالبة بقواعد الصرف لهذه المستحقات المالية طبقا لنص القانون.

صرف مستحقات الأجر دون قواعد صرف بالمخالفة للقانون 

ثم كشفت المحكمة أن صرف المستحقات تم بدون قواعد صرف تحت رقم 25104 لسنة 80. وجاء الحكم فيها بجلسة 25 يوليو 2026 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الطعن رقم 54081 لسنة 69 ق، وكذا الدعوى رقم 63647 لسنة 79 ق، إلا أن رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة، تصر على عدم التنفيذ الكامل لهذه الأحكام؛ مما دفع الشاكية لتوجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة، لتنفيذ هذه الأحكام الصادرة من القضاء الإداري بصرف الأجور المستحقة لها.

مديرة الموارد البشرية بمحافظة القاهرة ترفض استلام إنذارات المحكمة وتتحدى الأحكام

وبحسب المستندات التي حصلت عليها «عرب بريس» جاءت الإنذارات الموجهة لمديرة الموارد البشرية بمحافظة القاهرة تحت أرقام 13733 في 12 يوليو الماضي، محضري عابدين، وإنذار آخر برقم 3079 في 12 فبراير عام 206 محضري عابدين، إلا انها رفضت استلام الإنذارات في تحدٍّ واضح لأحكام القضاء، وهو ما ذكره محضر تنفيذ عابدين في مذكرة الإعلانات الخاصة بتلك الإنذارات، بما بفيد بأنه تم إعلانها في مواجهة النيابة العامة.

محافظة القاهرة تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي بالمخالفة للقانون

وتعد هذه الإجراءات الخاصة بالإنذارات هي اجراء جوهري يسبق إقامة الجنحة المباشرة على محافظ القاهرة ومسؤولي المحافظة للامتناع عن تنفيذ الأحكام الفضائية، وإهدار حجيتها طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تعاقب الموظف العام الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي بالحبس والعزل من الوظيفة.