تكشف حركة أسعار الذهب في السوق السورية عن أحد مظاهر هشاشة الاقتصاد المحلي، إذ لم يعد سعر المعدن الأصفر مرتبطاً بصورة مباشرة بسعر الأونصة عالمياً، بقدر ارتباطه بتقلبات سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، ما يحد من دوره كأداة استثمارية ويجعله وسيلة للتحوط وحماية المدخرات.
وفي تصريح خاص لـ«عرب بريس»، يوضح المحلل المالي عبدالحميد قتلان أن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل تعود إلى مرحلة ما قبل التحرير، وهي إحدى نتائج السياسات الاقتصادية السابقة وما خلّفته من اختلالات نقدية واقتصادية أدت إلى ترسيخ ارتباط تسعير الذهب محلياً بسعر الدولار.
ويشير قتلان إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار داخل سوريا قد يدفع أسعار الذهب إلى الصعود محلياً، حتى في حال تراجع سعر الأونصة في الأسواق العالمية، ما يجعل العامل الحاسم في تحديد السعر المحلي هو حركة الصرف أكثر من حركة الذهب عالمياً.
ويضيف أن الذهب في هذه الظروف يفقد جزءاً مهماً من وظيفته الاستثمارية، ليتحول أساساً إلى أداة للتحوط والحفاظ على القيمة. فحتى الاستثمار بالدولار وارتفاع قيمته مقابل الليرة لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب حقيقية، لأن القوة الشرائية لليرة تتراجع بالتوازي مع ارتفاع سعر الصرف، ما يجعل الأرباح المحققة بالعملة المحلية أرباحاً اسمية أكثر منها فعلية.
ويرى قتلان أن معالجة هذه المعادلة لا يمكن أن تتحقق سريعاً، بل تتطلب استقرار سعر الصرف لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالتوازي مع دخول الاقتصاد السوري مرحلة التعافي وتحسن النشاط الإنتاجي والتجاري.
وبحسب قتلان، سيبقى الذهب في سوريا مرتبطاً بسعر الدولار محلياً ما دامت الاختلالات النقدية قائمة، وبالتالي سيظل أقرب إلى ملاذ لحفظ المدخرات منه إلى أداة استثمار حقيقية.
