“العدالة الانتقالية” تعد ملفاً كاملاً عن الأطباء الشرعيين والقضاة العسكريين لتقديمه للقضاء

كشف مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية “رديف مصطفى” أنه تم البدء من إدارة المساءلة بإعداد ملفات خاصة بالأشخاص الذين عملوا في الطبابة الشرعية العسكرية وقضاة الفرد العسكري الذين كان لهم دور في الكشف عن الجثث وخصوصاً في مشافي تشرين وحرستا و601 العسكرية.

وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح “مصطفى” أن الملف الذي يتم إعداده سوف يشمل حتى المصورين والكتّاب الذين كانوا يرقمون الجثث لأن جميع هؤلاء متداخلون في الإخفاء القسري للجثث وإعطاء تقارير كاذبة وإخفاء حقيقة التعذيب التي كانت تُمارس بحق المعتقلين الذين فقدوا الحياة بسببهم بينما تقاريرهم كانت تقول الوفاة طبيعية ولم يذكروا الأسباب الحقيقية وهذا يعد تداخلاً أيضاً في القتل العمد.

ولفت “مصطفى” إلى أن محكمة الجنايات الرابعة عقدت اليوم 11 جلسة منها جلسة للنطق بالحكم بحق المتهم “أحمد كدرو” بعدما تم توجيه التهم بحقه بالتدخل في عصابة مسلحة تحرض على الاقتتال الطائفي والأهلي وتم الحكم عليه بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر، أما باقي الجلسات الأخرى فتم تأجيلها للمطالبة بالدفاع وأخرى تم رفعها للتدقيق في الحكم.

وفيما يتعلق بمشروع قانون العدالة الانتقالية أكد “مصطفى” أن المشروع لم يحوّل رسمياً بعد إلى مجلس الشعب وإنما تم تزويد لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في المجلس بنسخة عن المشروع لمناقشته تمهيداً لإرساله إليها بشكل رسمي وذلك لاختصار الوقت عندما يناقش رسمياً في المجلس.