أرقام التقييم قديمة منذ 2025.. كواليس الموافقة "المشروطة" لإفصاح النعيم العقارية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة مجموعة النعيم العقارية القابضة، بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 638.7 مليون جنيه إلى 689.8 مليون جنيه، بزيادة قدرها 51.098 مليون جنيه، من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين، تمويلًا من الأرباح القابلة للتوزيع وفقًا للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وأرسلت الهيئة العامة للرقابة المالية خطابًا إلى رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة النعيم العقارية القابضة، بتاريخ 10 نوفمبر 2026، يفيد بعدم ممانعتها نشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 مارس 2026، باعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال.

وتبلغ قيمة الزيادة المقترحة 51.098 مليون جنيه، موزعة على 10.2196 مليون سهم مجاني، بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات للسهم، ليصل إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة إلى 137.964648 مليون سهم، مقابل 127.745048 مليون سهم حاليًا، وذلك بواقع 0.0799999699 سهم مجاني لكل سهم أصلي مصدر.

ويبلغ رأس المال المرخص به للشركة 2.5 مليار جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع قبل الزيادة 638.72524 مليون جنيه، ومن المقرر أن يرتفع إلى 689.82324 مليون جنيه عقب تنفيذ الزيادة.

وحدد تقرير الإفصاح ثلاثة مبررات لزيادة رأس المال، تتمثل في صرف أرباح للمساهمين في صورة أسهم مجانية، وزيادة حجم التداول على السهم لتحفيز السيولة، إلى جانب تدعيم المركز الائتماني للشركة من خلال زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 مارس 2026 على مقترح زيادة رأس المال بالقيمة المشار إليها، وتوزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية ممولة من الأرباح القابلة للتوزيع الواردة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما وافق على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل طبقًا للمادة 48 من قواعد القيد.

مؤشرات النعيم العقارية المستقلة

وأظهر تقرير الإفصاح المؤشرات المالية المستقلة للشركة، ارتفاع إجمالي حقوق الملكية إلى 786.421 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 732.278 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، و702.025 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2024.

وبلغ إجمالي الأرباح المرحلة 71.727 مليون جنيه في نهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 43.141 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، و28.743 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، فيما سجلت أرباح الفترة 53.310 مليون جنيه، مقابل 30.090 مليون جنيه و64.959 مليون جنيه على التوالي.

وسجل رأس المال العامل 90.162 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 98.621 مليون جنيه في نهاية 2025، و82.808 مليون جنيه في نهاية 2024، بينما بلغت الاستثمارات في الشركات التابعة 619.213 مليون جنيه، مقارنة بنحو 619.212 مليون جنيه في التاريخين السابقين.

وبلغ رصيد النقدية وما في حكمها بالقوائم المالية المستقلة 1.869 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 889 ألف جنيه في نهاية ديسمبر 2025، و21.427 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024.

المؤشرات المالية المجمعة

وعلى مستوى القوائم المالية المجمعة، سجلت حقوق الشركة الأم 2.307 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 2.245 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025، و1.101 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت حقوق غير المسيطرة 187.422 مليون جنيه، مقابل 195.810 مليون جنيه و184.500 مليون جنيه على التوالي.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية المجمعة 2.494 مليار جنيه في نهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 2.441 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، و1.286 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024.

وسجل إجمالي الأرباح المرحلة بالقوائم المجمعة 217.210 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 126.608 مليون جنيه في نهاية 2025، و12.763 مليون جنيه في نهاية 2024، فيما بلغت أرباح الفترة 46.026 مليون جنيه، مقارنة بنحو 92.106 مليون جنيه و134.048 مليون جنيه على التوالي.

وبلغ رأس المال العامل بالقوائم المجمعة 701.153 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 710.947 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، و568.481 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024.

وسجلت الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر 1.620 مليار جنيه في نهاية يونيو 2026، مقابل 1.543 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، و519.244 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت النقدية وما في حكمها 64.615 مليون جنيه، مقارنة بنحو 66.165 مليون جنيه و166.638 مليون جنيه على التوالي.

ملاحظات على تقييم الاستثمارات والأرصدة المستحقة من الشركات التابعة

وتضمن تقرير الإفصاح ملاحظات على الأداء المالي للشركة وفقًا لقوائمها المالية، تتعلق بتقييم الاستثمارات في الشركات التابعة وتركيبة الأصول المتداولة.

وأشار التقرير إلى أن الشركة أعدت آخر دراسة لتقييم الاستثمارات المالية في الشركات التابعة خلال أغسطس 2025، بغرض اختبار مدى وجود اضمحلال في قيمة تلك الاستثمارات، بالاستناد إلى القوائم المالية للشركات التابعة في 31 مارس 2025.

وأوضح التقرير أن الدراسة لم تتضمن أثر بيع الاستثمار غير المباشر الذي تم بتاريخ 13 أبريل 2025، بنسبة 85% في شركة بلادي للتنمية والتطوير السياحي والفندقي، وهي شركة تابعة لشركة النعيم للاستثمارات العقارية، التابعة بدورها لشركة مجموعة النعيم العقارية القابضة، مع الإشارة إلى أنه تم أخذ تأثير استبعاد شركة بلادي ضمن القوائم المالية.

وبحسب بيانات التقييم الواردة بالتقرير، تمثل صافي أصول شركة بلادي نحو 72.4% من إجمالي أصول شركة النعيم للاستثمارات العقارية، ونحو 46% من إجمالي أصول مجموعة النعيم العقارية القابضة، كما أشار التقرير إلى أن الشركة لم تقم بتحديث دراسة اضمحلال الاستثمارات بعد عملية التخفيض الجوهري للاستثمارات المجمعة بشركة بلادي للتنمية والتطوير السياحي والفندقي.

وفيما يتعلق بالقوائم المالية المستقلة، ذكر التقرير أنها تضمنت استثمارات مباشرة في 4 شركات تابعة بقيمة تقارب 619 مليون جنيه، تمثل 78.5% من إجمالي أصول الشركة.

وأضاف أن الأصول المتداولة للشركة وفقًا للقوائم المالية المستقلة في 30 يونيو 2026 بلغت نحو 92 مليون جنيه، يتركز منها نحو 84 مليون جنيه في أرصدة مستحقة من أطراف ذات علاقة، تتمثل في شركات تابعة، بما يعادل 91.3% من إجمالي الأصول المتداولة ونحو 10.6% من إجمالي أصول الشركة.

ولفت التقرير إلى أنه في المقابل لم تتلق الشركة توزيعات أرباح من نشاط الشركات التابعة، وفقًا للملاحظة الواردة بتقرير الإفصاح.

ويأتي نشر تقرير الإفصاح في إطار الإجراءات المسبقة لزيادة رأس المال، على أن تنظر الجمعية العامة غير العادية للشركة في المقترح وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي، بعد استكمال الموافقات والإجراءات التنظيمية المقررة.