يرى وزير الاقتصاد والمالية الأسبق الدكتور عبد الحكيم المصري، أن أهمية البلاغ المتعلق بترشيد الإنفاق لا تكمن في صدوره، بل في تحويله إلى إجراءات تنفيذية تحدد بوضوح ما يمكن للدولة الاستغناء عنه، وما يجب الحفاظ عليه لضمان استمرار الخدمات الأساسية.
ويقدّر المصري في حديثه لـ”الوطن”، أن ضبط الإنفاق بصورة صحيحة يمكن أن يحقق وفراً يتجاوز 30 إلى 40 بالمئة في بعض البنود، معتبراً أن تحديد وفر إجمالي دقيق يحتاج إلى بيانات فعلية عن حجم الاستهلاك والإنفاق الحالي.
من البلاغ إلى موازنة 2027
ويقترح تشكيل لجان لترشيد النفقات في الوزارات، تضم ممثلين عن المالية والرقابة والتخطيط، لتحديد الموازنة الضرورية لكل جهة.
ويضع المصري شراء السيارات الجديدة والأثاث، والسفرات الخارجية غير الضرورية، وكذلك الحفلات، والدعاية والإعلان، ضمن النفقات التي يمكن إيقافها، فيما يمكن خفض نفقات أخرى، كالوقود والقرطاسية والضيافة والإيجارات، بنسب تتراوح بين 30 و40 بالمئة، شرط ألا يؤثر ذلك في سير العمل.
ويعتبر أن الاختبار الأهم سيكون عند إعداد موازنة 2027، التي يجب أن تبدأ من أصغر دائرة، ثم تدقق على مستوى الجهة الأعلى والمحافظة والإدارة العامة والوزارة، وصولاً إلى وزارة المالية بالتعاون مع هيئة التخطيط، للتأكد من أن كل نفقة مدرجة ضرورية فعلاً.
ويشدد على عدم السماح بتجاوز الاعتمادات، مع استخدام الآليات القانونية لزيادة اعتماد أو نقل اعتماد من بند إلى آخر عند الحاجة.
«المليون يجب أن يبقى مليوناً»
ويؤكد المصري أن الترشيد يحتاج إلى سجلات مالية دقيقة، تشمل أوامر الدفع والصرف ودفتر مفردات الموازنة، حيث يعرف حجم الاعتماد وما تم إنفاقه منه أولاً بأول.
ويعطي مثالاً على ذلك، أن الجهة التي يخصص لها مليون ليرة للوقود، لا يجوز أن تنفق أكثر من المبلغ المخصص من دون اتباع الإجراءات القانونية، على أن يخضع الإنفاق في نهاية العام لتدقيق الجهاز المركزي للتأكد من الالتزام بالاعتمادات والنظام المالي.
ويحذر في الوقت نفسه من خفض الإنفاق بصورة موحدة بين الوزارات، فالوقود اللازم للأمن والشرطة لا يمكن تخفيضه بما يعطل المهام، كما أن تقليص مخصصات الأدوية بما يؤثر في المرضى لا يمثل ترشيداً حقيقياً.
السيارة والطاقة.. وفر في كلفة التشغيل
ويرى المصري أن خفض النفقات يجب أن يشمل كلفة التشغيل أيضاً، لا سعر الشراء فقط، مشيراً إلى إمكانية استبدال السيارات ذات الاستهلاك المرتفع بأخرى هجينة، حتى لو نتجت خسارة عند بيع السيارات القديمة، إذا كان الوفر في الوقود يعوضها خلال فترة قصيرة.
ويضرب مثالاً بسيارة قد تستهلك 20 لتراً من البنزين لقطع 140 كيلومتراً، مقابل استهلاك أقل بكثير في سيارة هجينة للمسافة نفسها.
كما يقترح تركيب الطاقة الشمسية في المؤسسات العامة لتقليل استهلاك الكهرباء، وخصوصاً أن معظم العمل الحكومي يتم نهاراً، وسوريا تتمتع بنحو أكثر من 300 يوم مشمس سنوياً.
ويضيف: إن ضبط العقود يمثل مساراً آخر للترشيد، عبر وضع سقوف مالية للمشتريات، ورفع مستوى الموافقة كلما ارتفعت قيمة العقد.
وبذلك، يضع المصري الترشيد أمام معادلة واضحة تتمثل بوقف النفقات غير الضرورية، وتخفيض كلفة التشغيل، وضبط الاعتمادات، من دون المساس بالصحة والتعليم والأمن والخدمات الأساسية.
