تسوية MTN تفتح الطريق أمام زين.. هل تنتهي معاناة السوريين مع الاتصالات؟

وقعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية ومجموعة الاتصالات العالمية «إم تي إن» (MTN) اتفاق تسوية ينظم خروج المجموعة من السوق السورية، ويمهّد لاستكمال إجراءات انتقال تشغيل الشبكة إلى شركة «زين» الكويتية وفق ما أكده  الخبير الاقتصادي أيمن عبد النور”، للوطن ”
وأوضح عبد النور  أن التسوية جرت بمراسم توقيع الاتفاق اليوم السبت 14 تشرين الثاني، بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، ، وممثلين عن مجموعة «إم تي إن».

وأضاف أن الاتفاق يفتح  فصلاً جديداً في ملف المشغّل الخليوي الجديد في سوريا، لكنه لا ينهي الأسئلة المتعلقة بالمرحلة التنفيذية لواحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في قطاع الاتصالات، بعدما كشف المدير المالي لمجموعة «زين» الكويتية أن ما دفعته المجموعة حتى الآن اقتصر على ثلاثة ملايين دولار، فيما لا تزال المدفوعات الأخرى مرتبطة باستكمال متطلبات المشروع.

وتتجاوز أهمية هذه الخطوة إنهاء العلاقة مع المشغّل السابق، إذ ترتبط باستكمال الترتيبات القانونية والمالية والتشغيلية اللازمة لانتقال شبكة الاتصالات إلى مجموعة «زين»، التي فازت في حزيران الماضي بمزايدة تشغيل الشبكة بقيمة 747 مليون دولار.

وكانت  وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أصدرت مؤخرا بياناً  أكدت فيه أن التفاوض مع مجموعة «إم تي إن» العالمية اكتمل قبل الإعلان عن الفائز بمزايدة الرخصة الجديدة.

وشددت الوزارة على أن التزامات مجموعة «زين» محددة ومعلنة وثابتة، وأن الإجراءات المتعلقة بإنجاز وثائق التأسيس والترخيص وبدء عمل المشغّل الجديد تسير بثبات وفق الخطة المرسومة، رغم تعقيداتها القانونية والتنظيمية والفنية.

ويأتي البيان في سياق المعلومات المتداولة بشأن مستقبل المشغّل الجديد، ولا سيما بعد تصريحات المدير المالي لزين حول تعليق المدفوعات الأخرى.

ويبرز هنا تساؤل يتعلق بالفارق بين اكتمال التفاوض مع «إم تي إن»، الذي أكدته الوزارة، واستكمال اتفاق التسوية وتوقيعه، الذي ظهر في مراسم الإعلان الأخيرة، إضافة إلى الإجراءات المالية والتأسيسية التي لا تزال المجموعة تشير إلى ارتباطها بإنجاز المشروع.

ولا تتوافر حتى الآن تفاصيل منشورة كافية عن القيمة المالية النهائية لاتفاق التسوية، أو آلية تسوية الحقوق والالتزامات بين الأطراف، أو المراحل المالية التي ستلي التوقيع.

اختبار للبيئة الاستثمارية

وحول أهمية التسوية وانعكاساتها على البيئة الاستثمارية، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور باسم المصطفى” للوطن ” أن تسوية ملف «إم تي إن» تمثل خطوة ذات دلالة تتجاوز قطاع الاتصالات، باعتبارها مرتبطة بطريقة تعامل الدولة مع النزاعات التعاقدية وحقوق الشركات الأجنبية، وهي مسألة تؤثر في تقييم المستثمرين لمخاطر دخول السوق السورية.

وأوضح أن معالجة الملفات السابقة عبر تسويات واضحة، وتحديد الالتزامات المتبادلة، وتوفير ضمانات قانونية، عوامل أساسية في بناء الثقة الاستثمارية، خصوصاً في القطاعات التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة وفترات تشغيل طويلة.

وأشار المصطفى إلى أن نجاح هذه المقاربة لا يُقاس بمجرد توقيع اتفاقات التسوية أو الإعلان عن صفقات بمئات ملايين الدولارات، بل بمدى تنفيذ الالتزامات وتحويلها إلى استثمارات فعلية وبنية تحتية وخدمات قابلة للقياس.

ومن زاوية أخرى، لفت إلى أن وجود حصة حكومية تبلغ 25 في المئة يطرح أهمية تحديد طبيعة المساهمة السورية وقيمتها وحقوقها في الإدارة والرقابة والعوائد، بما يضمن ألا تقتصر الشراكة على توزيع الملكية، بل تمتد إلى حوكمة واضحة تحمي المصلحة العامة.

المشترك السوري ينتظر النتيجة

وعلى مستوى المشتركين، يرى المصطفى أن التحول من «إم تي إن» إلى «زين» لن تكون له قيمة عملية بمجرد تغيير العلامة التجارية، ما لم ينعكس على جودة التغطية وسرعة الإنترنت واستقرار الشبكة وتكلفة الخدمات.

فالسوق السورية تحتاج إلى استثمارات فعلية في محطات الاتصالات والبنية التحتية والربط الدولي، وإلى تحديث الشبكات بما يسمح بتوسيع خدمات البيانات والتقنيات الحديثة.

وبالتالي، فإن نجاح المشغّل الجديد سيظل مرتبطاً بقدرته على تنفيذ البرنامج الاستثماري المعلن، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة خلال المرحلة الانتقالية، وتحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.

ومع توقيع التسوية مع «إم تي إن»، وتأكيد وزارة الاتصالات ثبات التزامات «زين»، يبقى الانتقال إلى التنفيذ الفعلي هو الاختبار الأهم للصفقة، بدءاً من استكمال اتفاقات التأسيس والترخيص، وصولاً إلى تنفيذ المدفوعات ونقل الأصول وضخ الاستثمارات.

وباختصار المواطن السوري  لا ينتظر تغيير اسم الشركة المشغّلة بقدر ما ينتظر نهاية معاناته مع شبكة ضعيفة واتصالات متقطعة وإنترنت لا يرقى إلى احتياجاته.