هل دفعت تداعيات الكرك عمّان إلى التسرع وتنفيذ الضربة في درعا؟

تكشف المسافة السياسية بين نفي الأردن في بداية الأمر، وجود ارتباط بين المجموعة التي شنت الهجوم على كنيسة في الكرك، وبين التبريرات التي أعقبت تنفيذ غارة داخل الأراضي السورية في درعا ضد مجموعات تم وصفها بأنها إرهابية ومرتبطة بالتهديد، عن أسئلة تتجاوز الرواية الأمنية المعلنة إلى طبيعة صناعة القرار الأردني، وحدود التفاعل بين الحسابات الميدانية والضغوط الداخلية.

المسألة لا تتعلق فقط بتحديد الصلات التنظيمية بين منفذي الهجوم والجهات المستهدفة في سوريا، بل تتصل أيضاً بكيفية انتقال الدولة من تقدير أولي للتهديد إلى قرار عسكري عابر للحدود، وبمدى تأثر هذا الانتقال بتداعيات الاعتداء على الكنيسة، وما أثاره من غضب شعبي ومطالبات برد حازم.

من الواضح أن هجوم الكرك ضيق هامش المناورة السياسية والأمنية أمام عمّان، حيث إن تعرض موقع ديني لاعتداء مسلح لا يبقي القضية محصورة في بعدها الجنائي أو الأمني، بل تتحول إلى اختبار لفاعلية الدولة في حماية المواطنين، وصون السلم الأهلي، ومنع الجماعات المسلحة من فرض معادلاتها بالقوة، ومع تصاعد المطالبات بالمحاسبة والرد، تصبح السلطة مطالبة بإظهار قدرتها على الانتقال من لغة التعهدات إلى إجراءات ملموسة.

وفي الحالة الأردنية، يكتسب هذا الضغط أهمية خاصة بفعل المكانة التي تحتلها البنية العشائرية في التفاعلات الاجتماعية والسياسية، وما تمثله من قوة مؤثرة في تشكيل المزاج العام وتحديد سقف التوقعات تجاه الدولة.

ومع تصاعد المطالبات الشعبية والعشائرية بالرد، يبدو أن صانع القرار وجد نفسه أمام معادلة تتجاوز التقدير الأمني المباشر، لتشمل ضرورة احتواء الغضب الداخلي وتأكيد أن الاعتداءات المسلحة لن تمر من دون استجابة ليشكل ضغط الكرك العامل الذي سرع الانتقال من الموقف السياسي إلى الخيار العسكري، على حين وفرت الاعتبارات الأمنية والعشائرية إطاراً أوسع لحسابات القرار، ليؤكد المراقبون أن الربط بين الحدثين بوصفه علاقة سببية حاسمة يظل بحاجة إلى أدلة مباشرة على دوافع اتخاذ القرار؛ فتفسير السياق السياسي لا يعني تبرير الغارة، ولا يغني عن تقييم ضرورتها وتناسبها ونتائجها.

ويقرأ محللون العملية الأردنية في درعا باعتبارها نتاج تفاعل بين الاعتبارات الأمنية والضغط الداخلي؛ فالأولى وفّرت المبررات العملياتية المعلنة، بينما أسهم الثاني في رفع كلفة التردد وتعزيز الحاجة إلى رد سريع وملموس.

ويصنف المحللون تعامل الأردن مع التطورات في الكرك في ثلاثة اعتبارات، أولها ضغط داخلي يطالب بحماية المواطنين وإظهار الحزم، وثانيها تقدير أمني يتصل بطبيعة التهديدات القادمة من جنوب سوريا، وثالثها حسابات اجتماعية وعشائرية تجعل الاستقرار الحدودي جزءاً من الاستقرار الداخلي.

ويتساءل المحللون إذا كان القرار العسكري الأردني قد استند إلى ضرورة أمنية محددة، وإذا ما كانت أهدافه متناسبة مع التهديد، وما النتائج التي ترتبت عليه. ففهم الضغوط التي تحيط بصناعة القرار لا يعفي من تقييمه، كما أن تفسير دوافع الغارة لا يشكل تبريراً تلقائياً لها.

أسرة التحرير