“حمص” تبدأ توزيع مازوت التدفئة المدعوم اعتباراً من الغد

في ظل موجات البرد والشتاء المبكر، بات الحديث عن التدفئة في مقدم الأولويات التي تؤرق حياة الناس وخاصةً في المناطق الباردة، إذ تحوّل الحصول على مخصصات مازوت التدفئة المدعوم من مجرد خدمة موسمية روتينية إلى “طوق نجاة” حقيقي تعلّق عليه العائلات آمالها لمواجهة ليالي الشتاء القاسية.

في الغضون، كشفت المعلومات الرسمية، عن البدء اعتباراً من غدٍ الاثنين، توزيع مخصصات مازوت التدفئة المدعوم بواقع 100 لتر لكل أسرة مستفيدة في محافظة حمص، بسعر 115 ليرة سورية جديدة لليتر الواحد، على أن تنطلق المرحلة الأولى من منطقتي “القريتين و الرستن”، مع إمكانية توسيع التوزيع ليشمل مناطق أخرى.

وتنطلق عملية التوزيع وفق قوائم بأسماءالأسر أعدّتها مديرية الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع إدارات المناطق والوحدات الإدارية، مع إعطاء الأولوية للأسر في القرى والأحياء والمناطق الأكثر حاجة.

وبحسب مديرية الإعلام  في المحافظة، جاء ذلك خلال اجتماع ضم المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة حمص، ومدير فرع محروقات حمص، ومدير الشؤون الاجتماعية، لمتابعة آلية التوزيع وتنظيم وصول المخصصات إلى الأسر المستحقة.

في السياق، ذكرت مصادر محلية في “حماة” بدء توزيع المازوت بسعر 115 ليرة جديدة لليتر، على أن تشمل بشكل مبدئي عدداً من الأرياف، ويستفيد منها حالياً كل من ” الأرامل وذوي الشهداء والعائلات الأشد فقراً”.

هذا وأكدت مصادر مطلعة لـ «عرب بريس»، أنه مع ارتفاع الأسعار في السوق الحرّة وعجز القدرة الشرائية لأغلبية الأسر عن تأمين أبسط مقومات التدفئة، تبرز ضرورة إنجاز وتوسيع عمليات التوزيع العادل والمدعومة كأولوية إنسانية قصوى لا تحتمل التأجيل في مختلف المحافظات، لحماية الفئات الهشّة من قساوة البرد وتخفيف جزء من أثقال الأزمة المعيشية المتفاقمة.

وبحسب المصادر، يمثل بدء توزيع مازوت التدفئة المدعوم في محافظتي حمص وحماة خطوة إيجابية، لكن الأهمية الحقيقية لهذه الخطوة تكمن في التوسّع الأفقي بعملية التوزيع، حيث لا تبقى المخصصات محصورة في مناطق محددة، وإنما تشمل تدريجياً مختلف المناطق والقرى والأحياء، وفق معايير واضحة تراعي مستوى الحاجة والظروف المعيشية للأسر.

وأشارت المصادر إلى أن التحدي اليوم لا يقتصر على تأمين المادة، بل يتمثل أيضاً في ضمان عدالة الوصول إليها وتوسيع قاعدة المستفيدين، ولا سيما في المناطق الريفية والباردة والأكثر تضرراً اقتصادياً.

كما لفتت المصادر إلى ضرورة أن تترافق هذه الخطوة مع خطة توريد وتوزيع مستمرة، تضمن تدفق الكميات وتمنع تحوّل التوزيع إلى إجراءات محدودة أو موسمية، معتبرة أن التوسّع في هذا الأمر، حتى لو تطلب مراحل زمنية متتابعة، يبقى أكثر أهمية من تركيز الكميات في نطاق جغرافي ضيق، لأنه يحقق قدراً أكبر من العدالة الاجتماعية ويعزز شعور المواطنين بأن الدعم يصل إلى مستحقيه، وخصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع تكاليف التدفئة.