محمود محيي الدين يناقش دور التمويل الإسلامي والمنصات القُطرية في تعزيز العمل المناخي

واصل الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، مشاركاته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، حيث شارك يوم 14 نوفمبر في ثلاث جلسات تناولت دور التمويل الإسلامي والمنصات القُطرية في تعزيز تمويل العمل المناخي وتسريع تنفيذ الاستثمارات المرتبطة به.

شارك الدكتور محيي الدين في فعالية إطلاق التحالف العالمي للتمويل المناخي الإسلامي بصفته الرئيس المؤسس للتحالف، وأوضح أن التحالف يستهدف إضفاء طابع مؤسسي ومستدام على التعاون بين مؤسسات التمويل الإسلامي وصناديق المناخ وشركاء التنمية، بما يضمن توجيه هذا التعاون نحو الاستثمارات التي تحددها الدول وفقًا لأولوياتها واحتياجاتها الوطنية، مع احتفاظ كل مؤسسة باستقلالية قراراتها التمويلية وفقًا لنظم الحوكمة الخاصة بها.

الطموح المناخي

كما شارك الدكتور محيي الدين في جلسة «من الطموح المناخي إلى التنفيذ: تمويل النظم التي تحقق النتائج»، التي عُقدت بجناح اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ونظمها مركز الاستثمار المستدام بجامعة كولومبيا وكلية كولومبيا للمناخ، وأدارتها الدكتورة ليزا ساكس. وشارك في الجلسة عميدة كلية كولومبيا للمناخ أليكسيس أبرامسون، والسيد عيسى بوريما، الأمين التنفيذي للجنة المناخ لمنطقة الساحل، وجهان شودري من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وأشار الدكتور محيي الدين إلى أن التحدي يتمثل في الانتقال من تمويل المشروعات المنفردة إلى تمويل نظم متكاملة تشمل الطاقة والغذاء والمياه والمدن والصناعة، مع إدماج التكيف مع تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود في تصميم هذه النظم منذ البداية. كما شدد على ضرورة تقييم المخاطر استنادًا إلى البيانات الفعلية المتعلقة بحالات التعثر ومعدلات استرداد الديون، بما يسهم في تحسين تقدير المخاطر وتيسير تدفقات التمويل.

جلسة تمويل المناخ
 

وشارك الدكتور محيي الدين كذلك في جلسة «تمويل تنفيذ العمل المناخي: من خارطة طريق باكو إلى بيليم إلى مسارات انتقال قابلة للاستثمار في الاقتصادات متوسطة الدخل»، التي نظمها فرع شبكة حلول التنمية المستدامة في تركيا بجامعة بوغازيتشي، وأدارتها الدكتورة بهار أوزاي. وشارك في الجلسة الدكتورة فيرا سونغوي، والبروفيسور خوسيه ألكسندر شاينكمان، والأستاذ المشارك إلهان جان أوزين، وممثل عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد الدكتور محيي الدين أن تمويل المناخ جزء لا يتجزأ من تمويل التنمية، وأنه لا ينبغي أن تضطر الدول إلى الاختيار بين أولوياتهما. وأوضح أن الانتقال من الخطط الوطنية إلى الاستثمارات الفعلية غالبًا ما يتعثر عند أربع نقاط رئيسية، تتمثل في ضعف الملكية المؤسسية للخطط، ومحدودية الموارد المخصصة لإعداد المشروعات، وارتفاع تكلفة التمويل وما يرتبط بها من مخاطر العملة أو عدم ملاءمة آجال الاستحقاق، فضلًا عن تشتت الإجراءات بين الموافقة على التمويل وصرفه.

وأشار إلى أن ضيق الحيز المالي يمثل تحديًا أساسيًا مشتركًا وراء هذه المعوقات، موضحًا أن 57 دولة نامية أنفقت ما لا يقل عن 10% من إيرادات حكوماتها على مدفوعات الفوائد خلال عام 2025.

وأضاف أن نجاح المنصات القُطرية لا ينبغي أن يقتصر على التنسيق بين الشركاء، بل يجب أن يمتد إلى تحسين الظروف المحيطة بالاستثمار وتيسير تنفيذه، بما يسهم في تحويل الخطط الوطنية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ. وشدد على ضرورة قياس نجاح هذه المنصات بعدد المشروعات التي تصل إلى مرحلة التنفيذ، وحجم التمويل الذي يُصرف فعليًا.