“حوشان” لـ”الوطن”: الوزير الذي لا يتعاون مع مجلس الشعب يرفع بحقه مذكرة قانونية إلى رئيس الجمهورية

كشف رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب “عبد الناصر حوشان” أن اللجنة تدرس حالياً عدداً من مشاريع القوانين التي وردت إليها لدراسة مدى مطابقتها للإعلان الدستوري وبعد دراستها يتم رفعها إلى مكتب المجلس لإحالتها إلى اللجنة المختصة في حال كان مشروع القانون يتوافق مع الإعلان الدستوري، لافتاً أن من بين مشاريع القوانين مقترحاً من بعض أعضاء المجلس بتعديل أحد القوانين من دون أن يذكر اسمه وأي تفاصيل أخرى عن مشاريع القوانين باعتبار أن هذه المشاريع مازالت قيد الدراسة.

وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح “حوشان” أنه يحق لكل لجنة في المجلس أن تقدم مقترحاً بتعديل قانون أو إلغائه أو وضع قانون جديد، كذلك يحق لكل 17 عضواً من خارج اللجان أن يقترحوا تعديل أو وضع أو إلغاء قوانين، لافتاً إلى أن آليات التعديل تكون بأن الأعضاء أولاً يضعون مسودة مشروع القانون سواء بالتعديل أو الإلغاء أو قانون جديد إلى رئيس المجلس ويرفعونه إلى رئيس المجلس وفي حال وجده رئيس المجلس يتوافق من الناحية الشكلية مع النظام الداخلي للمجلس يتم إرساله إلى اللجنة الدستورية التي بدورها تدرس المشروع من الناحية الدستورية.

ولفت “حوشان” إلى أنه في الوقت الراهن تقوم لجان المجلس بالعديد من النشاطات كل لجنة في الوزارة المختصة بها وذلك لمعرفة توجهات كل وزارة وأين وصلت في مشاريع القوانين التي تقوم بتعديلها، لافتاً إلى أن تحويل مشاريع القوانين تكون عبر مقام رئاسة الجمهورية.

وبين أن الإعلان الدستوري نص على فصل حاد بين السلطات بمعنى أن رئيس الجمهورية لا يأخذ دور مجلس الشعب في التشريع بتعديل القوانين أو إلغائها، وفي المقابل ليس لمجلس الشعب سلطة حجب الثقة عن الوزارة وبالتالي فإن هذا الفصل يحقق عملية التكامل والتشاركية بين السلطات الثلاث.

وأضاف: صحيح أن الإعلان الدستوري لم يعط للمجلس حق حجب الثقة عن الوزارة ولكن أدوات الرقابة موجودة لدى المجلس، موضحاً أن الوزير الذي لا يتعاون مع المجلس مرة أو أثنتين يتم رفع مذكرة قانونية إلى رئيس الجمهورية تضمن عدم تعاون الوزير وهو يتخذ الإجراء المناسب وهذا ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.