رئيس لجنة الإدارة المحلية في “الشعب” لـ “الوطن”: مشروع قانون الاستملاك في طور الانتهاء ونتوقع وصوله قريباً للمجلس

توقع رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية الإدارية في مجلس الشعب “عماد الأشرفاني” أن يصل مشروع تعديل قانون الاستملاك إلى المجلس قريباً، لافتاً إلى أنه بحسب المعلومات أن المشروع التي تعده وزارة الإشغال العامة والإسكان في طور الانتهاء.
وفي تصريح لـ”الوطن” لفت “الأشرفاني” إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً اليوم لمناقشة موضوع الاستملاك لمعرفة حيثيات هذا الموضوع كاملاً استعداداً لمناقشة مشروع القانون الذي يتم إعداده حالياً، لافتاً إلى أن موضوع الاستملاك موضوع شائك جداً ولا سيما الاستملاكات القديمة لأنه يتم معالجة أرث قائم من أكثر من 60 عاماً، وهذه تعتبر مشكلة حقيقية وكبيرة، ومن هذا المنطلق فإن هذا الموضوع بحاجة إلى دراسة حقيقية.
وبين “الأشرفاني” أن مشروع القانون الحالي الذي يتم إعداده سوف يضع ضوابط لموضوع الاستملاك للحفاظ على حقوق الناس، موضحاً أن الاجتماع التي عقدته اللجنة اليوم لمناقشة موضوع الاستملاك هو تراكم أيضاً للعديد من الاجتماعات الأخرى مع المعنيين في وزارتي الإسكان والإدارة المحلية وكذلك مقابلة الكثير من المواطنين على الأرض لتكوين الصورة الكاملة حول هذا الموضوع ودراسة المقترحات التي تساعد في إخراج قانون يضع ضوابط لموضوع الاستملاك.
وناقشت لجنة الإدارة المحلّية والتنمية الإدارية اليوم ملف الاستملاك والسكن الشبابي، وما يرتبط به من إشكالات وقضايا، إضافة إلى ملف السكن الشبابي وواقع المشروع.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع بحسب ما نشرته صفحة مجلس الشعب الرسمية على “فيسبوك” وضع مخطط زمني للتنسيق مع وزارتي الأشغال العامة والإسكان، والإدارة المحلية والبيئة من أجل مناقشة وتطوير القوانين والتشريعات اللازمة، كما جرى استعراض ومناقشة تجارب دول الجوار الملموسة في مجال القوانين الناظمة للإدارة المحلية، بهدف الاستفادة منها واستلهام الأفكار والهيكليات بما يتوافق مع الخصوصية الوطنية.