غرامات قانون السير الجديد تتراوح بين دولار وخمسمئة دولار

كشف وزير النقل ،يعرب بدر، عن إنجاز أكثر من 95% من مشروع ‏قانون السير الجديد تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب.
وأضاف بدر في تصريح صحفي اليوم: إن فريقاً متعدد الاختصاصات من وزارات وجهات عدة إلى جانب ‏خبراء، يعمل منذ أشهر عدّة على إعداد مشروع القانون الجديد الذي يتضمن تعديل ‏قانون السير والمركبات النافذ.‏
وذكر أن مشروع القانون الجديد جاء لمواكبة التطورات التي طرأت على ‏عالم المركبات والنقل، ومعالجة عدد من الجوانب التي لم تكن موجودة عند وضع ‏القانون الحالي.‏
وينظم مشروع قانون السير الجديد مجموعة واسعة من المجالات، ‏بدءاً من تصنيف المركبات إلى فئات، وقواعد تسجيلها، مروراً بتأهيل السائقين عبر ‏مدارس تعليم القيادة الخاضعة لإشراف وزارة النقل، وصولاً إلى الفحص الفني ‏للمركبات وتنظيم الطرق وخصائصها والسرعات المحددة عليها.‏
ويلزم مشروع القانون الجديد السائق امتلاك رخصة قيادة تتناسب ‏مع فئة المركبة التي يقودها.
ويتضمن المشروع الجديد الحصول على رخصة تأهيل إضافي ‏لمهن محددة، منها نقل طلاب المدارس، وقيادة حافلات نقل الركاب بين المحافظات، ‏ونقل المواد الخطرة، وصهاريج المحروقات والمنتجات النفطية، والمواد القابلة ‏للاشتعال أو الانفجار.‏
وأبقى مشروع القانون على نوعين رئيسيين من العقوبات ‏الرادعة، هما الغرامات المالية والحبس، والقانون الحالي يتيح في المخالفات ‏الخطيرة التي تشكل خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق الحكم بالحبس من شهر ‏إلى ثلاثة أشهر.‏
– الحبس سيبقى قائماً في المخالفات الجسيمة، ومنها تجاوز الإشارة ‏الحمراء وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 40 كيلومتراً في الساعة، لأن بعض ‏المخالفات لا تكفي الغرامة المالية وحدها لردع مرتكبيها.‏
وتصل الغرامة المالية القصوى في مشروع القانون الجديد إلى ‌‏60 ألف ليرة جديدة، أي ما يعادل نحو 6 ملايين ليرة بالعملة القديمة، ونحو 500 ‏دولار للمخالفات الكبرى، في حين تنخفض الغرامات في المخالفات الأقل خطورة ‏إلى ما بين 5 و10 آلاف ليرة جديدة.‏
والهدف من رفع قيمة الغرامات ليس تحصيل الأموال، وإنما ردع ‏السلوكيات الخاطئة وضمان الالتزام بقواعد المرور وتحقيق السلامة على الطرق.‏
كما أن بعض مواد المشروع صيغت بحيث تتيح إصدار أنظمة أو ‏تعليمات تنفيذية لاحقة من الوزير المختص، بالتنسيق مع وزيري الداخلية أو المالية ‏حسب الموضوع، بما يسمح بالتعامل مع التطورات المستقبلية من دون الحاجة إلى ‏تعديل القانون في كل مرة.‏
هذا وتعمل سوريا في إطار عقد العمل الثاني من أجل السلامة على ‏الطرق الذي أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويستهدف خفض الوفيات الناجمة ‏عن حوادث المرور بنسبة 50% بحلول عام 2030، حيث تسعى إلى خفض ‏الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 2027.‏

أسرة التحرير